المصدر:
بلومبرغ
أطلق بعض المستثمرين تحذيرات بشأن انتشار موجة الشركات التي تسعى للحاق بقطار الاستدامة الذي طال جميع القطاعات تقريباً.
وأشار لوري فايتينن، الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول في "مانداتوم" التي تمَّ تدشينها حديثاً، وتدير أصولاً بقيمة 29 مليار دولار، إلى أنَّ إدارة الأصول في شركته تقوم بفحص الاستثمارات كافةً من ناحية مدى تطبيق المعايير البيئية، والاجتماعية، والحوكمة.
وأكَّد "فايتينن" على عزوفه عن الاستثمار في شركات يتمُّ تسويقها على أنَّها تراعي تلك المعايير في الوقت الذي تعكس ميزانيتها غير ذلك، وخاصة شركات صناعة الوقود الأحفوري، كمثال رئيسي لذلك النوع من الشركات.
وقال فايتينن في مقابلة: "الفصل بين الشركات التي تنتج النفط في جانب، والطاقة المتجددة في جانب آخر؛ يخلق إشكالية".
وأضاف: "تحصل شركات الطاقة المتجددة على تمويل أرخص، ومع الاستثمار في تمويل تلك الشركات لوقتٍ طويل، قد ينتهي بك الأمر، وأنت تقوم بتمويل الجانب الآخر".
ويُلقي ذلك النوع من الدعوات الضوء على أحد أبرز الاهتمامات الرئيسية في عالم الاستثمارات الخضراء المتنامي، إذ يمكن الاستثمار في أصول غير صديقة للبيئة، في حين يتمُّ تسويقها على أنَّها مستدامة في ظلِّ الموجة الضخمة التي تدفع المستثمرين، ومصدِّري الديون نحو دعم ذلك الزخم.
التصدي لـ "الغسيل الأخضر"
وتساهم متطلَّبات الشفافية الأوروبية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ الأسبوع الماضي في دعم جهود التصدي لما يعرف بالغسيل الأخضر، في الوقت الذي يواجه فيه المستثمرون مزيداً من عدم اليقين حول الأصول التي تتوجَّه إليها استثماراتهم.
ويتزامن ذلك مع زخم ما يعرف بالسندات الانتقالية، التي تمكِّن شركاتٍ، نشاطها التجاري الرئيسي ليس صديقاً للبيئة، من إصدار أحد أشكال الديون المستدامة من أجل تحوُّل أنشطتها لتصبح صديقة للبيئة.
وقال "فايتينن"، إنَّه مع فريق عمله "يفضِّلون الأسلوب القديم الذي يعتمد على نهج استخدام بيان عائدات التمويل في حالة إصدار سندات خضراء".
وأشار "فايتينن" إلى أنَّه في حالة مصدِّري السندات الخضراء الخالصة أيضاً، تبقى هناك "العديد من المشاكل" لدى المستثمرين، إذ يمكن للمصدِّرين "فصل الأصول الخضراء عن التقليدية، والحصول على تمويل أرخص لتلك الأصول، على الرغم من احتفاظهم بأصولهم التقليدية".
وأكمل "فايتينن" قائلاً، قد يتمثَّل التحدي الذي يواجه المستثمرين الباحثين عن استثمارات تطبق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في العثور على أصول خضراء يتمُّ تسعيرها بشكل صحيح، إذ يمكن لذلك الاستثمار أن يصبح في نهاية المطاف جزءاً من هيكل تمويلي داخل شركة، لا يكون نموذج أعمالها الشامل مستداماً.
اختلال العرض والطلب
وقال "فايتينن"، إنَّ الهوامش أصبحت "منخفضة للغاية وبشكل مصطنع" بسبب الاختلالات "الشديدة" بين العرض والطلب، إذ يبقى في النهاية القليل من المستثمرين القادرين على قضاء مزيد من الوقت في البحث عن جهات إصدار صديقة للبيئة.
وأوضح "فايتينن" أنَّ محفظة أصول "مانداتوم" لإدارة الأصول التي تمَّ الإعلان عن تأسيسها الشهر الماضي، ومن المقرر أن تعمل بكامل طاقتها في النصف الثاني من هذا العام، سوف تتألف من أصول شركة "مانداتوم لايف"، واستثمارات الشركة الأم "سامبو أوي" Sampo Oyj بالإضافة إلى بعض أصول شركات التأمين على الممتلكات والمصابين.
وأشار إلى أنَّ وحدة الدَّخل الثابت في "مانداتوم" سوف تدير أصولاً حول العالم تبلغ قيمتها نحو 18 مليار دولار، وستركِّز بحثها عن السندات الخضراء من خلال تبنِّي نهج بيان استخدام عائدات التمويل.
وقال "فايتينن": "إذا ركَّز المستثمرون كافةً بشكل أكبر على التقييم الشامل للمحفظة، فلن تستطيع الشركات فصل الأصول الخضراء عن غيرها؛ لأنَّ خفض تكلفة التمويل سيرتبط وقتها بجهود الشركة الخضراء الشاملة".
تصنيفات
