الشرق
وقّعت شركة "شاريوت ليمتد" (Chariot Limited) البريطانية للغاز اتفاقية لبيع جزء من حصصها في رخص بحرية في المغرب لشركة "إنرجيان" (Energean Plc)، بقيمة تصل إلى 925 مليون دولار.
تملك "شاريوت" رخصتين للتنقيب عن الغاز الطبيعي في المغرب باسم "ليكسوس" و"ريسانا" بالشراكة مع المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن، الهيئة الحكومية المعنية باستكشاف المواد الهيدروكربونية والمعادن في البلاد.
ينتج المغرب حالياً نحو 100 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً من حقول صغيرة، ويستورد باقي احتياجات الاستهلاك المحلي المقدر بمليار متر مكعب. وتعوّل البلاد على حقل "أنشوا" البحري ضمن ترخيص "ليكسوس" في المحيط الأطلسي، لتلبية احتياجاتها في المستقبل القريب.
تركز "إنرجيان"، ومقرها لندن، على تطوير الموارد في البحر المتوسط وبحر الشمال بالمملكة المتحدة، ولديها حصص في حقول إنتاج في مصر وإيطاليا واليونان وكرواتيا والمملكة المتحدة وإسرائيل.
تمويل بـ925 مليون دولار
تتضمن شروط الصفقة الموقعة حصول "شاريوت" على 10 ملايين دولار تدفع عند إتمام الصفقة، و15 مليون دولار مستحقة عند اتخاذ قرار الاستثمار النهائي، بحسب بيان صدر الخميس عن "شاريوت".
اقرأ أيضاً: المغرب يعوّل على حقل "أنشوا" البحري لتلبية احتياجاته من الغاز
ستحصل "إنرجيان" على حصص بنسبة 45% و37.5% في رخصتي "ليكسوس" و"ريسانا" على التوالي، وتتولى التشغيل العملياتي للرخصتين، على أن تحتفظ "شاريوت" بحصة 30% و37.5%، مع احتفاظ المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن المغربي بحصة 25% في كل ترخيص.
تشمل الاتفاقيات تحمّل تكاليف التطوير بعد حفر بئر إضافي في حقل "أنشوا" عام 2024 بإمكانيات تقدر بنحو 1 تريليون قدم مكعب، وهو ما سيتيح لشركة "إنرجيان" الحصول على حصة 10% إضافية في ترخيص "ليكسوس"، مقابل تحمّل تكاليف التطوير بقيمة 850 مليون دولار أميركي حتى مرحلة ضخ أول كمية من الغاز، إضافة إلى تحمل سندات قرض قابلة للتحويل بقيمة 50 مليون دولار. يخضع إتمام الصفقة للشروط والموافقات التنظيمية المعمول بها في المغرب.
مرحلة ضخ الغاز
تمثل هذه الصفقة أهمية كبيرة للمملكة التي تسعى لزيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي بهدف خفض واردات المنتجات الطاقية التي تُفاقم عجز الميزان التجاري، حيث بلغت تكلفتها في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري أكثر من 100 مليار درهم.
اقرأ أيضاً: المغرب يتفق مع "شل" لتوريد 500 مليون متر مكعب من الغاز سنوياً
قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في تصريح صحافي إن "الاستثمارات المهمة المعلنة ستساهم بشكل كبير في تسييل موارد البلاد، وبالتالي تحقيق الاستراتيجية الوطنية للطاقة".
من جهته، اعتبر أدونيس بوروليس، الرئيس التنفيذي لشركة "شاريوت"، أن الاتفاق بمثابة "خطوة رئيسية في تنفيذ وتطوير حقل أنشوا، الذي يوفر إمكانات نمو كبيرة، ومواصلة العمل للتوصل إلى قرار الاستثمار النهائي ثم الوصول إلى مرحلة ضخ الغاز".