![سائق يملأ خزان شاحنته بالديزل - المصدر: غيتي إيمجز](https://assets.asharqbusiness.com/images/articles/416x312/4-3/604c344d-e660-4d0a-a4ed-e917252c4cfd.jpg)
بلومبرغ
تخطط روسيا لزيادة شحنات الديزل من موانئها الغربية الرئيسية بأكثر من النصف في الشهر المقبل؛ مع تزايد كميات النفط الخام التي تعالجها المصافي في البلاد، واستقرار سوق الوقود المحلية، ورفع حظر التصدير الذي عرقل تدفقات أكتوبر.
من المقرر أن يتم شحن الديزل من الموانئ الروسية على البحر الأسود وبحر البلطيق، بما في ذلك بعض الدفعات القادمة من بيلاروسيا، بإجمالي 2.16 مليون طن لشهر نوفمبر، وفقاً لبيانات القطاع التي اطلعت عليها "بلومبرغ". ويعد هذا أعلى بنسبة 56% مقارنة بخطة الشحنات في أكتوبر، ويزيد عن صادرات مخطط لها في ثلاثة أشهر.
خطط شحنات الديزل (بالمليون طن)
الميناء | نوفمبر | أكتوبر |
ميناء بريمورسك على بحر البلطيق | 1.47 | 0.969 |
ميناء فيسوتسك على بحر البلطيق | 0.407 | 0.180 |
ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود | 0.282 | 0.239 |
الاحتفاظ بنصف الكميات
فرضت روسيا حظراً مؤقتاً على معظم تدفقات صادرات الديزل في أواخر سبتمبر الماضي في خطوة لكبح أسعار وقود النقل المحلية الآخذة في التزايد. على الرغم من أن معظم القيود رُفعت بعد أسبوعين من ذلك، إلا أن الحكومة أمرت المصافي الرئيسية بالاحتفاظ بنصف كميات الديزل محلياً من أجل تحقيق الاستقرار في السوق.
أثرت القيود على خطة التصدير الروسية لشهر أكتوبر، وأثارت شكوكاً حول كمية الديزل التي سيتمكن منتجو البلاد من بيعها في الخارج مستقبلاً؛ نظراً لأعمال الصيانة بالمصافي الموسمية، والتقلبات المحتملة لأسعار وقود النقل المحلية التي قد تدفع الحكومة إلى فرض القيود مجدداً.
مع ذلك، كانت مصافي التكرير الروسية تعالج بشكل مطرد المزيد من النفط الخام في الأسابيع الأخيرة، إذ يُتوقع استكمال الأعمال الموسمية الرئيسية بحلول منتصف نوفمبر. حيث استقرت أسعار الوقود بمحطات الديزل المحلية، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية الحكومية يوم الجمعة.
يُنتظر أن تساعد الزيادة المخطط لها في صادرات الديزل الروسية المنقولة بحراً في تعويض التأثير الناجم عن أعمال التكرير الموسمية بجميع أنحاء آسيا التي قد تُقلص إمدادات الديزل في تلك المنطقة.
تُظهر خطة شحنات نوفمبر التي اطلعت عليها "بلومبرغ نيوز" كميات الديزل التي يتم تسليمها إلى الموانئ عن طريق خطوط الأنابيب فقط، والتي يسمح بها القرار الحكومي. ربما تختلف التدفقات الفعلية، وفقاً لظروف الطقس، والطلب من المشترين في الخارج.