المصدر:
بلومبرغ
كلّف إغلاق خط أنابيب تصدير النفط العراقي إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط عبر تركيا، منذ أواخر مارس الماضي، المنتجين والخزائن الحكومية ما يقرب من 4 مليارات دولار، وفقاً لمجموعة صناعية.
قال اتحاد صناعة النفط في كردستان إنه من المتوقع أن تستمر الخسائر رغم المحادثات الأولية بين الحكومتين العراقية والتركية لحل المشكلة. ويمثل الاتحاد المنتجين الدوليين بما في ذلك "دي إن أو" و"جينيل إنرجي" و"غلف كيستون" و"شامران بتروليوم كورب".
وقالت "غلف كيستون" في بيان أرباحها في وقت سابق من يوم الخميس إن "عدم اليقين المادي موجود" حول مستقبل الشركة إذا لم تكن قادرة على إنتاج ما يكفي من النفط القابل للبيع. وانخفض سعر أسهم الشركة بما يصل إلى 8.8% في لندن.
حكم قضائي
اضطر المنتجون في إقليم كردستان بشمال العراق إلى خفض الإنتاج منذ أن أوقفت تركيا التدفقات عبر خط الأنابيب، وذلك بعد أن قضت محكمة تحكيم بدفع تركيا نحو 1.5 مليار دولار كتعويض للعراق عن نقل نفط كردستان في السابق دون موافقة بغداد، وتريد تركيا الآن تسوية النزاع عن طريق التفاوض قبل إعادة فتح خط الأنابيب.
وقالت الشركات إنها لن تستأنف الإنتاج والصادرات ما لم يكن لديها ترتيب تعاقدي واضح مع الحكومة الفيدرالية العراقية للمدفوعات المستقبلية، بعد أن كانوا يعملون في المنطقة الكردية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي بموجب عقود تمنحهم حصة من الإنتاج والأرباح من الحقول. اعترضت الحكومة الفيدرالية العراقية على هذه الصفقات، قائلة إنها الكيان الوحيد الذي يمكنه بيع أي نفط يتم ضخه في البلاد بشكل قانوني.
وقال الاتحاد إنه "لن ينتج النفط لتصديره عبر خطوط الأنابيب حتى يتضح كيف سيتم الدفع لشركات النفط العالمية مقابل استحقاقها التعاقدي للنفط المصدر في الماضي والمستقبل".
تعاني شركات النفط العالمية في الوقت نفسه من التكاليف والاستثمارات التي لا تزال بحاجة إلى ضخ الأموال في وقت تواجه فيه إطاراً زمنياً غير مؤكد بشأن الموعد الذي يمكن أن تستأنف فيه الصادرات ويمكنها زيادة الإنتاج.
كانت شركة "غلف كيستون"، وغيرها من الشركات العاملة في المنطقة، استأنفت الإنتاج بصورة محدودة للاستهلاك المحلي لتحقيق بعض الدخل على الأقل. وقالت الشركة إنها ضخت نحو 16300 برميل من الخام يومياً للاستخدام المحلي خلال شهر أغسطس، مقارنة بالإنتاج السابق والبالغ نحو 50 ألف برميل يومياً.
تصنيفات
