تراجُع فائض الميزان التجاري للسعودية في الربع الثاني من العام الجاري، وللربع الرابع على التوالي، يرجع في جزء كبير منه للخفض الطوعي لإنتاج النفط ولتراجع أسعار الخام مقارنة بالعام الماضي، ما أثّر بشكلٍ مباشر على إجمالي إيرادات الصادرات، بحسب ثامر السعيد، رئيس إدارة الأصول في شركة رصانة المالية.
رغم ذلك، قلّل السعيد في مقابلة مع "اقتصاد الشرق" من احتمالية دخول الميزان التجاري السعودي المنطقة السالبة أو حتى منطقة التوازن بين الصادرات والواردات، فقيمة الأولى أكبر بكثير من الثانية، على حدّ تعبيره. مضيفاً أن سيناريو العجز التجاري غير وارد إلاّ في حال حدوث ظرف مفاجئ واستثنائي في الاقتصاد العالمي.