قروض الصين الخارجية للطاقة تتراجع لأدنى مستوى في 13 عاماً

انخفض تمويل الصين الخارجي للطاقة إلى أدنى مستوى منذ 2008 بعد أن أعاق الوباء إبرام صفقات في الدول النامية.

وانخفض تمويل مشاريع الطاقة الأجنبية، بما في ذلك محطات الطاقة والمناجم، بنسبة 43% ليصل إلى 4.6 مليار دولار، وفقاً لما يرد في قاعدة بيانات تمويل الطاقة العالمية بجامعة بوسطن، التي تتعقَّب البيانات من بنكين للتنمية، تعود ملكيتهما للدولة.

وأظهرت الدراسة أنَّ أكثر من نصف الإقراض كان لمشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي في نيجيريا.

وألقى أثر فيروس كورونا بثقله على التوجُّه المتضائل نحو تمويل مشاريع قطاع الطاقة في مبادرة "الحزام والطريق" للرئيس شي جين بينغ.

وعانت مشاريع البنية التحتية التي يموِّلها برنامج الصين في الدول النامية، مثل باكستان وسريلانكا، من مشاكل مثل أعباء الديون الثقيلة.

وقال كيفين غالاغر، الأستاذ في كلية "فريدريك إس باردي" للدراسات العالمية بجامعة بوسطن: "إنَّ صفقات محطات الطاقة ليست شيئاً يمكنك القيام به من جهاز "آيفون" الخاص بك، بل إنَّها تتطلَّب الكثير من المفاوضات لهيكلة المواصفات المالية والهندسية".

تأثير القروض على ديون الدول النامية

رفضت الصين في السابق الانتقادات الأمريكية بأنَّ المبادرة تثقل كاهل الدول النامية بشكل غير عادل بالديون، وإن اعترفت أنَّ بعض الدول واجهت صعوبات في سداد القروض بسبب فترات الركود الناجمة عن الوباء.

وأجرت باكستان محادثات غير رسمية لتخفيف مدفوعات مشروعات الطاقة التي موَّلتها بكين على مدى السنوات الثماني الماضية.

وتلقَّت ثلاثة مشاريع مموَّلة من جهات إقراض مملوكة للدولة في الصين قروضاً ميسَّرة العام الماضي، وفقاً لدراسة الجامعة.

وقال غالاغر، إنَّ هذا يشير إلى أنَّ الصين "تحاول أن تكون أكثر انسجاماً مع نواحي القدرة على تحمُّل الديون، فمن خلال منح المزيد من التمويل الميسر، يكون لديك فرصة أفضل لاسترداد الأموال، لأنَّ الفاتورة لن تكون كبيرة".

قدَّم بنك التنمية الصيني، وبنك التصدير والاستيراد الصيني تمويلاً بقيمة 245.8 مليار دولار لقطاع الطاقة منذ عام 2000، وفقاً لطاقة جامعة بوسطن. وتمَّت حوالي 80% من هذه الصفقات في إطار مبادرة الحزام والطريق.

فيما يلي تحليل تفصيلي لتمويل الصين الخارجي للطاقة في عام 2020 حسب الدولة: