المصدر:
بلومبرغ
تعتزم روسيا رفع رسوم التصدير التي تدفعها شركات النفط للدولة الشهر المقبل إلى أعلى مستوى هذا العام، مما يساعد جزئياً على تعويض تأثير تخفيضات الإنتاج على ميزانية البلاد.
قالت وزارة المالية في بيان اليوم الإثنين إن رسوم تصدير الخام الروسي ستصعد إلى 16.90 دولار للطن في أغسطس، مرتفعةً 8.3% عن يوليو، بعد زيادة سعر "الأورال"، وهو مزيج الصادرات الرئيسي للبلاد. ويُعادل ذلك نحو 2.306 دولار للبرميل بناءً على معدل تحويل 7.33 برميل للطن.
تعتبر ضرائب النفط مصدراً رئيسياً لإيرادات الميزانية الروسية، التي تتعرض لضغوط متزايدة بسبب تكلفة الحرب في أوكرانيا. في حين أن رسوم التصدير هي مجرد واحدة من الضرائب التي تدفعها صناعة النفط في البلاد وتمثل جزءاً بسيطاً من إجمالي عائدات البترول، فإن زيادة أغسطس ستعوِّض إلى حدّ ما انخفاض مبيعات النفط في الخارج.
تعهَّدت موسكو بخفض صادرات الخام إلى الأسواق الخارجية بمقدار 500 ألف برميل يومياً الشهر المقبل. شحنت روسيا متوسط نحو 3.2 مليون برميل يومياً عن طريق البحر على مدى الأسابيع الأربعة حتى 9 يوليو، وفقاً لبيانات الناقلات التي جمعتها بلومبرغ.
احتساب الضرائب على مبيعات النفط
في وقت سابق من هذا العام، غيَّرت روسيا الطريقة التي تقيم بها أسعار النفط الخام للأغراض الضريبية في محاولة لتعزيز إيرادات الميزانية بعد أن فرضت مجموعة الدول السبع سقفاً لسعر مبيعاتها النفطية، وحظر الاتحاد الأوروبي معظم واردات النفط الخام والمنتجات المنقولة بحراً. قدَّمت الحكومة خصماً على مزيج برنت، والذي يحدد السعر الأدنى للنفط الخام في البلاد لأغراض الميزانية. إذا تُدووِل النفط الخام الروسي فوق الحد الأدنى، تستخدم وزارة المالية سعر السوق السائد لحساب الضرائب.
وخلال فترة المراقبة من 15 يونيو إلى 14 يوليو. بلغ متوسط سعر برميل الأورال 58.03 دولار للبرميل، بينما بلغ متوسط سعر بحر الشمال 76.05 دولار للبرميل، وفق وزارة المالية.
تخطى خام الأورال الأسبوع الماضي السقف السعري البالغ 60 دولاراً للبرميل والذي حددته مجموعة السبع مع شح سوق النفط. كان ذلك بمثابة نكسة لأوروبا والولايات المتحدة، اللتين صممتا السياسة للحفاظ على تدفق كافٍ من النفط الخام إلى الاقتصاد العالمي لمنع حدوث صدمة تضخم، وفي الوقت نفسه محاولة كبح عائدات الكرملين.
تصنيفات
