![ترام يمر بين المتسوقين في شارع الاستقلال في اسطنبول، تركيا - المصدر: بلومبرغ](https://assets.asharqbusiness.com/images/articles/416x312/4-3/649186f9-ee1b-4603-a7bd-5272b8cb352c.jpg)
الشرق
رفعت تركيا ضريبة الاستهلاك الخاصة على البنزين والديزل بحوالي 200%، بحسب الجريدة الرسمية للبلاد.
معدل الضريبة على البنزين ارتفع من 2.52 ليرة تركية (0.1 دولار) للتر الواحد إلى 7.52 ليرة. بينما ارتفعت الضريبة على زيت الديزل من 2.05 ليرة إلى 7.05 ليرة، وفقاً لعدد الجريدة الرسمية الصادرة اليوم الأحد.
كما أفادت وكالة "رويترز" أنَّ هذه الخطوة تأتي ضمن إطار جهود الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية، متوقِّعةً أن يضيف تأثير هذه التعديلات الضريبية، إلى جانب ضريبة القيمة المضافة، ما يقرب من 6 ليرات على السعر النهائي لمبيعات المنتجات البترولية، بزيادة أكثر من 20% لكل لتر.
شهد الأسبوع الماضي أيضاً رفعاً لمجموعة من الضرائب والرسوم، بهدف تعزيز دخل الحكومة التي تحاول الوفاء بوعودها أثناء الانتخابات بزيادة الإنفاق.
تضمّنت الإجراءات زيادة معدلات ضريبة القيمة المضافة المتنوعة إلى 10% من 8%، وإلى 20% من 18%. كما رُفعت مجموعة من الرسوم الحكومية الإدارية 50%، وفقاً لمرسوم نشر في الجريدة الرسمية يوم الجمعة بتاريخ 7 يوليو.
العودة لسياسة نقدية تقليدية في تركيا سلاح ذو حدين
في المقابل، شهد شهر يونيو زيادة الحكومة للحد الأدنى للأجور، وذلك بنسبة 34% إلى 11,402 ليرة (483 دولاراً). يستهدف هذا الإجراء، الثاني من نوعه خلال العام الحالي، إعادة قدر من القوة الشرائية للموظفين الذين يحصل أكثر من ثلثهم على الحد الأدنى للأجور. لكنَّه قد يفاقم التضخم في وقتٍ تتعهد فيه الحكومة بخفضه لأقل من 10%.
عزّز الرئيس رجب طيب أردوغان الإنفاق المالي قبل الانتخابات في مايو، ورفع الأجور، وعرض التقاعد المبكر على ملايين الموظفين الحكوميين، فضلاً عن تقديم قروض مدعومة؛ بعدما تلقى الاقتصاد خسائر تُقدَّر بنحو 100 مليار دولار جرّاء الزلازل التي ضربت البلاد في فبراير.
سجل التضخم السنوي في تركيا خلال شهر يونيو الماضي 39.6%، بعد أن بلغ مستوى ذروته عند 85.5% السنة الماضية.