المصدر:الشرق
تعتزم مصر طرح مزايدتين جديدتين للتنقيب عن النفط والغاز في 16 منطقة على الأقل جنوب البلاد وبالبحر الأحمر قبل نهاية 2023، بحسب مصدرين حكوميين تحدثا لـ"اقتصاد الشرق".
كانت مصر مددت في وقت سابق من هذا العام موعد إغلاق مزايدتين تم طرحهما في ديسمبر 2022، ومارس الماضي، للتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط ودلتا النيل، وتنمية حقول النفط المتقادمة في خليج السويس والصحراء الشرقية، حتى منتصف يوليو المقبل لإتاحة المزيد من الوقت للشركات المتقدمة.
أحد الشخصين اللذين تحدثا لـ"اقتصاد الشرق"، قال إن إحدى المزايدات الجديدة التي ستطرح نهاية العام ستكون "في 8 مناطق تابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، والأخرى في 8 مناطق على الأقل تابعة لشركة جنوب الوادي القابضة للبترول".
تعمل مصر للتحول إلى مركز رئيسي للطاقة في المنطقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره. ويبلغ إجمالي الإنتاج الحالي للبلاد ما بين 6.5 و7 مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً.
الشخص الآخر أوضح أن "المناطق التي ستطرح في مزايدة شركة جنوب الوادي القابضة للبترول، ستكون الأولى للشركة منذ المزايدة التي طُرحت في مارس 2019، وشهدت ترسية 3 قطاعات للتنقيب عن النفط والغاز بالبحر الأحمر على شركات شيفرون، وشل، ومبادلة الإماراتية.
تعتزم مصر زيادة صادراتها البترولية 15% خلال العام الجاري لتصل إلى نحو 21 مليار دولار، على أن تزيد بنفس النسبة في 2024 إلى حوالي 24 مليار دولار، بحسب وثيقة حكومية اطّلع عليها "اقتصاد الشرق".
ساهم اكتشاف حقل "ظُهر" في 2015 بفتح شهية المستثمرين للعمل في قطاع الغاز المصري، وزيادة عدد الآبار المكتشفة، وهو ما أدى لتوقف مصر تماماً عن استيراد الغاز بنهاية سبتمبر 2019، لا بل التحول لمُصدِّر له.
كانت مصر في يناير 2022 أرست 8 مناطق للتنقيب عن النفط والغاز على شركات "إيني"، و"بي بي"، و"أبكس إنترناشيونال"، و"إنرجين إيجيبت"، و"إينا نافتا"، و"سيبترول"، و"يونايتد إنيرجي"، من خلال مزايدة عالمية.
المناطق التي وقعت عليها الترسية في يناير هي: منطقتان بالبحر المتوسط، و4 مناطق بالصحراء الغربية، فضلاً عن منطقتين بخليج السويس.
تصنيفات
