بلومبرغ
تزداد تكلفة نقل النفط بواسطة خطوط الأنابيب في الولايات المتحدة الأميركية بشكل غير مسبوق إذ تحوّل شركات التشغيل ارتفاع نفقات الأعمال إلى عملائها.
ستتكلف شركات الشحن التي لم توقع عقوداً رسوماً قياسية تبلغ 13.3% بعد "التضخم الحاد" السنة الماضية، بينما يختلف أمر الزيادة بالنسبة للعملاء ممن وقعوا عقوداً (مع مشغلي الأنابيب)، وفق مذكرة للعملاء من قبل شركة الاستشارات "إيست دالي أنالاتيكس" (East Daley Analytics). الرسوم، التي تعتمد على تعديل سنوي من قبل الجهات التنظيمية الأميركية، آخذة بالصعود بوتيرة قياسية لثاني عام على التوالي.
توقع آج أودونيل، مدير وحدة بحوث الأسهم في "إيست دالي" "أن يؤثر جزء من هذه الزيادات في نهاية الأمر على أسعار في محطات الوقود وأن تتحول للمستهلكين، ولكن توجد شكوك حول تأثيرها بطريقة كبيرة على عمليات التكرير". أضاف أنه رغم أهمية تكاليف النقل، إلا أنها متواضعة بالمقارنة مع عوامل اقتصادية على غرار أسعار الفائدة، والتي ستؤثر بدرجة أكبر على عمليات تكرير وتوزيع الوقود.
تكاليف متزايدة في قطاع الطاقة
رسوم خطوط الأنابيب المرتفعة بسرعة هائلة تعكس اتجاهاً أوسع لتزايد التكاليف في أنحاء قطاع الطاقة. بلغت أجور عمال النفط الأميركيين رقماً قياسياً خلال أبريل الماضي، رغم هبوط نمو الرواتب بقطاعات أخرى. كما صعدت أسعار المعدات ومستلزمات الإنتاج.
تعدل شركات تشغيل خطوط الأنابيب الرسوم وفقاً للسلعة ونوع الخدمة، إذ تتحمل سوائل الغاز الطبيعي والمنتجات المكررة العبء الأكبر من الارتفاعات. تمنح خطوط النقل المنافسة مثل الخط الممتد من حوض بيرميان في غرب تكساس إلى ساحل الخليج الأميركي ميزة كبيرة لشركات الشحن.
ويتوقع أودونيل أن يؤثر جزء من هذه الزيادات بالنهاية على أسعار الوقود في المضخة وأن تتحول للمستهلكين، لكن توجد شكوك بأنها ستؤثر بقدر كبير على أعمال التكرير. تعد تكاليف النقل، رغم أهميتها، عاملاً مؤثراً محدوداً بالنسبة لميزانية عمليات التكرير والتوزيع. كما يرى أن قوة الاقتصاد عموماً (أسعار الفائدة، والتضخم، وسوق العمل) سيكون لها تأثير أكبر بكثير.