الشرق
انزلقت أسعار العقود الآجلة للنفط في بداية تعاملات الأسبوع رغم تمديد تحالف "أوبك+" لاتفاق خفض الإمدادات لنهاية العام المقبل والإعلان الأميركي الثاني عن خطة لتزويد المخزون الاحتياطي الاستراتيجي بنحو 3 ملايين برميل أخرى.
تداولت عقود خام برنت لتسليمات شهر أغسطس دون مستوى 72 دولاراً للبرميل قبل أن تعاود الارتفاع فوقه، بانخفاض تجاوزت نسبته 4% عن إغلاق يوم الجمعة، كذلك هبط الخام الأميركي لعقود يوليو دون 67 دولاراً للبرميل قبل أن يقلص الانخفاض ويصل لمستوى 68 دولاراً للبرميل.
تواجه أسواق النفط حالة من عدم اليقين في ظل مخاوف تراجع الطلب من الصين وهي أكبر مستورد للنفط في العالم وكذلك ضبابية المشهد الاقتصادي العالمي في ظل السياسة النقدية المتشددة التي انتهجتها البنوك المركزية العالمية على مدار أكثر من عام.
مع إلقاء ضعف الطلب والمخاوف المستمرة بشأن النمو الاقتصادي بظلالهما على آفاق الأسعار. تظهر بيانات جمعتها "بلومبرغ" من بورصات النفط ولجنة تداول السلع الآجلة أن مديري الأموال يتبنون حالياً أكثر نظرة تشاؤمية لجميع عقود النفط الرئيسية منذ أكثر من عقد.
عدم اليقين
جاءت التراجعات في تعاملات اليوم الإثنين رغم قرارات خفض إنتاج الخام من دول تحالف "أوبك+" حيث أعلنت السعودية طوعياً عن خفض مليون برميل يومياً اعتباراً من أول يوليو المقبل ولمدة شهر قابل للتمديد، وكذلك مددت دول التحالف الخفض الطوعي والرسمي الذي يصل حجمه إلى 3.66 مليون برميل يومياً لنهاية العام المقبل، وذلك بالإضافة إلى غياب نفط إقليم كردستان العراق عن الأسواق منذ مارس الماضي بسبب وقف تركيا لصادرات الإقليم عبر ميناء جيهان، مما حرم الأسواق من نحو 500 ألف برميل يومياً.
وفي ظل غياب اليقين، قلص "غولدمان ساكس" توقعاته لسعر النفط مرة أخرى خلال العام الجاري، مع تزايد مخاوف تراجع الطلب. البنك الذي كان أحد أكبر المتفائلين بأسعار النفط، خفض توقعاته لخام برنت إلى 86 دولاراً من 95 دولاراً للبرميل، كما خفض توقعاته لخام غرب تكساس إلى 81 دولاراً من 89 دولاراً، وفق تقرير صدر الإثنين. أشار التقرير إلى أن إمدادات النفط الروسية والإيرانية تفوق التوقعات بدرجة كبيرة على الرغم من خفض الإنتاج السعودي.
ومع انخفاض الأسعار لمستهدفات الإدارة الأميركية التي أعلنتها للبدء في ملء الاحتياطي، تخطط الولايات المتحدة لشراء 3 ملايين برميل إضافية من النفط الخام لتعزيز الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، بحسب ما أعلنت وزارة الطاقة الأميركية يوم الجمعة.
وفقاً لبيان الوزارة؛ فقد دفع طلب سابق لشراء نحو 3 ملايين برميل إلى منح عقود لخمس شركات، وذلك بمتوسط سعر 73 دولاراً للبرميل.
تأتي تلك الخطط في إطار مساعي الوزارة لتجديد احتياطي الطوارئ بعد أن أطلقت أكثر من 200 مليون برميل تدريجياً في العام الماضي، للحدّ من ارتفاع أسعار الطاقة.