المصدر:
بلومبرغ
تستهدف دولة قطر أن تكون أكبر دولة منتجة للغاز الطبيعي المسال في العالم خلال العقدين المقبلين على الأقل، مستفيدة من زيادة الطلب مع تحوُّل العالم من الاعتماد على النفط والفحم إلى الطاقة النظيفة.
وتعتزم قطر إنفاق مليارات الدولارات لزيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 50% إلى 126 مليون طن سنوياً.
وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي في مقابلة مع تلفزيون " بلومبرغ"، إنَّ الوصول بالطاقة الإنتاجية إلى 126 مليون طن سنوياً، هو مستوى ستكافح دول أخرى لتحقيقه.
وتعدُّ قطر بالفعل هي المورد الرئيسي في العالم للغاز الطبيعي المسال، لكنَّ المشاريع الجديدة في أماكن أخرى - خاصة في أستراليا، والولايات المتحدة - أدَّت إلى تآكل هيمنتها.
الإنتاج بتكلفة زهيدة
وأشار وزير الطاقة القطري، إلى أنَّ بلاده ستكون قادرة على إنتاج الغاز الطبيعي المسال من المرحلة الأولى من التوسُّعات بتكلفة زهيدة، وتدخل حيز التشغيل، حتى في حال انخفاض أسعار النفط إلى أقل من 20 دولاراً للبرميل، مضيفاً "هذا أحد أكثر المشاريع تنافسية، إن لم يكن الأكثر تنافسية، على كوكب الأرض".
وانهارت أسعار النفط في 2020، لكنَّها ارتفعت بأكثر من 60% منذ بداية نوفمبر الماضي إلى حوالي 63 دولاراً للبرميل بفضل بدء طرح لقاحات فيروس كورونا.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت شركة "قطر للبترول" الحكومية عن اتخاذها قرار الاستثمار النهائي في مشروع توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من القطاع الشرقي لحقل الشمال.
ومن المحتمل أن تكون توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من القطاع الشرقي لحقل الشمال، المشروع الوحيد في العالم بهذا الإنجاز في عام 2021، بعد أن تمَّت الموافقة عليه للمضي قدماً في 2020، وفقاً لـِ " بلومبرغ إن إي إف" ( Bloomberg NEF).
قطر في الصدارة
وحسب " قطر للبترول"، فإنَّ المشروع يُعدُّ الأكبر عالمياً للغاز الطبيعي المسال في العالم، إذ سيرفع طاقة دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 110 مليون طن سنوياً، كما سينتج كميات كبيرة من المكثِّفات، وغاز البترول المسال، والإيثان، والكبريت، والهيليوم.
ومن المتوقَّع أن يبدأ الإنتاج قبل نهاية عام 2025 وأن يصل إجمالي الإنتاج إلى حوالي 1.4 مليون برميل نفط مكافئ يومياً.
وتأسست قطر للبترول في عام 1974، وهي مؤسسة وطنية تملكها الدولة، وتعمل بكلِّ مراحل صناعة النفط والغاز في قطر.
وقال الكعبي، الرئيس التنفيذي لـ "قطر للبترول"، إنَّ نقص المعروض الجديد من الدول الأخرى سيصبُّ في صالح بلاده، مضيفاً "مع دخول عد قليل من المشاريع حيز التشغيل، فإنَّ توسُّعنا يأتي في الوقت المناسب".
وأشار إلى أنَّ الدول التي تتطلَّع إلى إنتاج المزيد من الطاقة المتجددة، ستظل بحاجة إلى الغاز لتعويض تقطُّع مصادر الطاقة الخضراء الصديقة للبيئة.
وقال الكعبي: "مصادر الطاقة المتجددة ستدخل حيز الاستخدام بالتأكيد – نبذل الكثير من الجهود بأنفسنا – لكنَّ العالم بحاجة إلى الغاز لاستكمال ذلك".
وتابع: "الغاز يرتبط بعلاقة زواج كاثوليكي (عضوية) مع مصادر الطاقة المتجددة، إنَّ الغاز ومصادر الطاقة المتجددة بحاجة إلى بعضهما مع بعض لفترة طويلة جداً حتى يتسنى التحوُّل بنجاح ".
ولفت الكعبي إلى أنَّ" قطر للبترول" عملت بكل طاقتها في وحدات تعيد الغاز الطبيعي المسال إلى غاز طبيعي في بلجيكا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، كما تتطلَّع إلى الاستفادة من حصتها البالغة 70% في أكبر محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في بريطانيا، عبر الاستثمار في المزيد من مصانع إعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز طبيعي.
السوق الفورية
وعلى الرغم من أنَّ الغاز الطبيعي المسال، هو وقود أكثر نظافة من الفحم والنفط ، إلا أنَّ معظم اتفاقيات التوريد الخاصة به لا تزال تعتمد على سعر النفط الخام، الأمر الذي يرى الوزير القطري استمراريته، وعدم تغييره.
وقال الكعبي : "هناك مغالطة مفادها أنَّ الغاز الطبيعي المسال يجري تداوله باعتباره سلعة، ويمكن أن تتوافر سوق فورية لا نهاية لها تقريباً.. هذا ليس صحيحاً، قطر للبترول ستواصل تفضيل العقود طويلة الأمد المرتبطة بالنفط، وستبيع حوالي 10% فقط من الغاز الجديد عبر السوق الفورية".
وتوضِّح الأسعار الفورية للنفط أو الغاز تكلفة الشراء أو البيع والتسليم الفوري - أو على نحو فوري - بدلاً من موعد محدَّد في المستقبل.
وفي حين أنَّ أسعار العقود الآجلة تعكس مدى الاعتقاد السائد في السوق بما ستكون عليه قيمة النفط أو الغاز عندما تنهي مدة العقد الآجل، إلا أنَّ الأسعار الفورية توضِّح القيمة الحالية.
وقال الوزير القطري: " البيع على المدى الطويل هو أفضل نهج لكلا الجانبين .. إنَّه يوفِّر اليقين للمتعاملين، تقلُّبات أسعار الغاز أدَّت إلى حدوث "ارتفاعات كبيرة ليست جيدة للمشتري أو البائع".
وخلال 2020، تأرجحت أسعار الغاز الطبيعي المسال في التعاملات الفورية بشكل كبير، إذ انخفضت بشدَّة في أبريل مع تفشي الوباء بعدما ارتفعت في منتصف يناير وسط موجة برد في آسيا.
تصنيفات
