باكستان تسعى لتخفيف عبء الديون الصينية من مبادرة "الحزام والطريق"

تخطط باكستان لمطالبة الصين بالإعفاء من مدفوعات لمشاريع الطاقة التي موَّلتها بكين على مدى السنوات الثماني الماضية. وتعدُّ باكستان أحدث الدول النامية التي تواجه مشاكل في سداد ديونها المتعلِّقة بمبادرة "الحزام والطريق" التي أطلقها الرئيس الصيني "شي جين بينغ".

وخلال محادثات غير رسمية، ناقشت باكستان والصين شروط تسهيل سداد ديون متعلِّقة بحوالي 12 محطة لتوليد الطاقة، وفقاً لما ذكره شخص مطَّلع على الأمر، قال إنَّ إسلام أباد لم تقدِّم طلباً رسمياً بعد.

وقال الشخص الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب خصوصية الخطة، إنَّ الطرفين قد بحثا استعداد بكين لتقسيط مدفوعات الديون، بدلاً من خفض عوائد الأسهم.

ولقد أدَّى البناء الهائل لمحطات الطاقة التي تموِّلها الصين في باكستان، التي كانت تهدف في الأصل إلى حلِّ مشكلة نقص الكهرباء، إلى فائض لا تستطيع إسلام أباد تحمله.

يذكر أنَّ مشاريع البنية التحتية التي تموِّلها مبادرة الصين في دول نامية أخرى، مثل سريلانكا وماليزيا، قد عانت من مشاكل تتفاوت بين أعباء الديون الثقيلة والفساد.

ولم تستجب وزارة الخارجية ووزارة المالية الصينية، وكذلك قسم الطاقة الباكستاني، لطلب الحصول على تعليق منهم حول هذه التطورات.

ونفت الصين الانتقادات الأمريكية بأنَّ هذه المبادرة تؤدي إلى فخ من الديون، بالرغم من إقرارها أنَّ الدول المعنية قد واجهت صعوبات في سداد القروض بسبب الركود العالمي الناجم عن الوباء.

مشكلة فائض الكهرباء

وفي العام الماضي، ألغت بكين قروضاً بدون فوائد لـِ 15 دولة أفريقية كان من المقرَّر أن تصبح مستحقة عند نهاية عام 2020، بالإضافة إلى تأجيلها لمدفوعات أخرى.

ولقد وجد برنامج "الحزام والطريق" حياة جديدة في باكستان العام الماضي عند توقيع مشاريع بقيمة 11 مليار دولار، ذهب معظمها لتجديد نظام السكك الحديدية في البلاد.

وفي حين أنَّ التمويل الصيني قد ساعد باكستان على تنويع إمداداتها من الوقود، فقد أدَّى أيضاً إلى فائض في الكهرباء، مما يمثِّل مشكلة لحكومة إسلام أباد؛ لأنَّها المشتري الوحيد، وتدفع للمنتجين حتى عندما لا يولدون.

وللمساعدة في معالجة هذه المشكلة، تفاوضت الحكومة الباكستانية مع محطات الطاقة، التي تنتج ما يقرب من نصف الكهرباء، بهدف خفض الأسعار.

وذكر المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أنَّ باكستان ستقدِّم طلباً رسمياً لتأجيل مدفوعات الديون إلى الصين، وكذلك إلى المصانع الأخرى التي كانت جزءاً من أحدث سياسة للطاقة في البلاد، وستقوم بذلك بعد أن تبرم صفقات مع منتجي الطاقة المحليين لخفض رسوم الكهرباء. ويُذكر أنَّ الإعفاء من الديون من قبل الصين سيساعد الحكومة على تخفيض مدفوعات الكهرباء.