ما مخاطر العقوبات الأوروبية الأوسع نطاقاً على النفط الروسي؟

تقترب حملة الدول الغربية الرامية إلى تجفيف منابع تمويل الكرملين، والضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتخلي عن حربه في أوكرانيا، من الوصول إلى مرحلة حرجة.

بدءاً من 5 فبراير، سينضم الاتحاد الأوروبي إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة في مساعيهما لحظر واردات الديزل الروسي ومنتجات نفطية أخرى منقولة بحراً. وهذا الإجراء -جنباً إلى جنب مع سقف الأسعار المفروض على صادرات الوقود الروسي- تم تصميمه لتقليص إيرادات موسكو من الطاقة بشدة.

على الجانب الآخر، إذا لم يتمكن المشترون الأوروبيون من العثور على إمدادات بديلة، ستتحمل القطاعات التي تعتمد على الديزل تكاليف جديدة بسبب العقوبات، ومنها قطاعا الزراعة والشحن البري، وقد تعرقل كبح الحكومات للتضخم بشكل أكبر.

1) ألا يخضع النفط الروسي بالفعل للعقوبات الأوروبية؟

نعم، لكن تلك العقوبات تنطبق على النفط الخام غير المكرر، الذي يخضع للحظر الأوروبي وسقف الأسعار البالغ 60 دولاراً للبرميل، المفروض على الكيانات التي لا تزال تشتري من روسيا. ستؤثر العقوبات الجديدة على أنواع الوقود الروسي المكرر المنقول بحراً. تُعدّ الدولة أيضاً مُصدِّراً كبيراً للنافتا –التي يمكن استخدامها لصنع البنزين والمواد البلاستيكية– إضافة إلى زيت الوقود، الذي يُستخدم عادةً في توليد الكهرباء والشحن.

تشحن روسيا أيضاً وقود الطائرات وزيت غاز التفريغ ومنتجات بترولية أخرى. إجمالاً، استحوذت روسيا على 9.3% من شحنات المنتجات النفطية من حيث الحجم في 2022، أي نحو نصف نقطة مئوية أكثر من حصتها في سوق النفط الخام، لذا تُعدّ أحدث عقوبات الاتحاد الأوروبي هذه بالقدر نفسه من الأهمية.

2) كيف سيُطبق سقف الأسعار الجديد؟

بالطريقة نفسها التي يُطبق بها سقف الأسعار على النفط الخام الذي تستورده عدة دول من بينها مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي. فأي جهة تدفع سعراً أعلى من السقف المحدد للمنتجات المشحونة من روسيا؛ لن تتمكن من الحصول على التأمين والتمويل من دول رئيسية مشاركة في هذا الإجراء.

تُعدّ هذه عقبة كبيرة نظراً لأن أكثر من 95% من ناقلات العالم العابرة للمحيطات مؤمَّنة عبر لندن. والفكرة الرئيسية وراء هذه العقوبات، هي: أنه حتى لو كان هناك مشترون في أفريقيا وغيرها من المناطق مستعدون لشراء الديزل الروسي فوق السعر المحدد، فلن تتمكن أغلب الناقلات في العالم من شحنه. وعادة ما تتنوع أسعار المنتجات النفطية، وتهدف مجموعة السبع لتحديد سقفين مختلفين للأسعار، بمستويات لم يجر تحديدها بعد. ومن الممكن أن يُشحن بعض الوقود الروسي بأسعار لا تخضع للسقف المحدد من خلال أسطول ناقلات "يعمل خلسة" ولا يعتمد على خدمات الدول الغربية.

3) كيف سيجد مشترو الاتحاد الأوروبي بدائل للوقود الروسي؟

أحد أصعب التحديات في هذا الصدد سيكون استبدال مشتقات الديزل التي تشغل السيارات والشاحنات والآلات الزراعية والسفن ومعدات التصنيع والبناء. وخلال 2022 شُحن نحو 220 مليون برميل إلى الكتلة الأوروبية من الموانئ الروسية، وهو ما يكفي لملء 14 ألف حوض سباحة بالحجم الأولمبي تقريباً.

يُعتبر موردو الشرق الأوسط، الذي تُعزز فيه المصافي الجديدة وتيرة عملها، بديلاً واضحاً لروسيا، كما يمكن أن تساعد الهند والولايات المتحدة أيضاً في تعويض هذه الإمدادات.

4) هل سيكون ذلك كافياً؟

يتوقف ذلك جزئياً على ما إذا كانت الشركات في الصين ستُصدّر مزيداً من النفط بعد زيادة حصص التصدير، وهو ما سينتج عنه بالتبعية إتاحة كمية أكبر من المنتجات النفطية في السوق العالمية. من المفترض أن يوفر ذلك أيضاً براميل إضافية لشحنها إلى الاتحاد الأوروبي.

لا تعني زيادة الحصص الصينية بالضرورة أنه سيتم تصدير جميع الصادرات المحتملة، خاصة مع انفتاح اقتصاد البلاد مجدداً بعدما تخلت بكين عن سياسة "صفر كوفيد" الصارمة.

هناك أيضاً تساؤلات حول ما إذا كانت روسيا ستواصل تصدير الديزل. وحتى لو فعلت ذلك، ستتغير التدفقات التجارية العالمية بشكل أساسي. وبشكل عام ستظل كمية الوقود الروسي نفسها موجودة في العالم، لكنها فقط ستُشحن إلى أماكن أخرى. رغم ذلك، إذا لم تتمكن روسيا من العثور على عدد كافٍ من المشترين واضطرت في النهاية إلى خفض الإنتاج، فقد يؤدي ذلك إلى استنزاف حجم المتاح عالمياً.

على الجانب الآخر، تزيد إضرابات قطاع النفط الفرنسي من تعقيد الصورة، وذلك نظراً لاحتمال حدوث اضطرابات في مصافي التكرير هناك، ما قد يقلل بدوره من حجم إنتاج دول الاتحاد الأوروبي.

5) ما أفضل السيناريوهات التي يتمناها الاتحاد الأوروبي؟

يأمل قادة الاتحاد الأوروبي أن تؤثر العقوبات الجديدة على الأوضاع المالية لروسيا دون التسبب في صدمة بإمدادات الطاقة، ما يؤدي إلى تعطل بعض القطاعات الرئيسية، ويُصعب على الحكومات كبح التضخم.

إذا كان سقف السعر منخفضاً أكثر من اللازم، فقد ترفض الشركات الروسية البيع، أو تُصر أكثر على إيجاد طرق للتغلب عليها. أما إذا كان مرتفعاً للغاية، فلن تؤدي إلى أي تأثير يُذكر سوى اضطرار الشركات الروسية للعثور على مشترين جدد. وتشمل وجهات استيراد الوقود الروسي البديلة المحتملة كل من تركيا وبعض دول أفريقيا وأميركا اللاتينية.

6) هل يمكن حدوث عواقب غير مقصودة نتيجة لذلك؟

قد تحقق بعض الدول مكاسب استثنائية من وراء تلك العقوبات عن طريق شراء الديزل الروسي الخام بسقف السعر المحدد لاستخدامه محلياً، ومن ثم تبيع الوقود الذي تنتجه مصافيها الخاصة للدول الأوروبية بسعر أعلى كثيراً.

كما لا توجد قيود جوهرية تمنع المشترين من خارج الاتحاد الأوروبي -مثل الهند- من شراء الخام الروسي ومعالجته في مصافيهم الخاصة لإنتاج الوقود، ثم بيع هذه البراميل المكررة بشكل شرعي إلى مشترين في الاتحاد الأوروبي.

أيضاً يمكن للتجار المستعدين لخرق القواعد كلياً شحن الوقود الروسي إلى دولة ما، ثم خلطه مع وقود آخر (أو إطلاق اسم مختلف عليه فقط) ومن ثم إرساله بهيئته الجديدة إلى الاتحاد الأوروبي. وسيكون إثبات الأصل الحقيقي لمثل هذه الشحنات صعباً للغاية.