مصر تسعى للتحوط من مخاطر ارتفاع أسعار النفط عالمياً

وافقت الحكومة المصرية في ديسمبر الماضي على قيام وزارتي المالية والبترول بالتحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار النفط عالمياً، حسب مصدرين حكوميين تحدثا مع "الشرق".

يأتي سعي مصر للتحوط ضد مخاطر ارتفاع أسعار النفط بعد أن شهدت الأسعار تقلباً شديداً في عام 2022، إذ صعدت بفعل شح الإمدادات في ظل الحرب في أوكرانيا، ثم تراجعت نتيجة لضعف الطلب من الصين أكبر مستورد للخام في العالم، والمخاوف من حدوث انكماش اقتصادي، لكنها أنهت العام الجمعة الماضي محققة مكاسب سنوية للعام الثاني على التوالي. فقد اختتم خام برنت العام الفائت بصعوده 10% على أساس سنوي إلى 85.91 دولار للبرميل، بعدما قفز 50% في السنة الأسبق.

يبلغ سعر برميل النفط في موازنة مصر للسنة المالية الحالية 2022-2023 نحو 80 دولاراً، ما يعني تكلفة أكبر على البلاد في حال بقيت الأسعار فوق هذا المستوى.

أحد المصدرين اللذين تحدثا مع "الشرق" بشرط عدم نشر اسميهما قال إنّ "وزارتي البترول المصرية والمالية في انتظار التوقيت المناسب للتعاقد وتنفيذ عمليات التحوط".

تستهلك مصر سنوياً نحو 12 مليون طن سولار، ونحو 6.7 مليون طن بنزين. وكانت الحكومة المصرية تستهدف عدم تجاوز دعم المواد البترولية في ميزانية السنة المالية الحالية 2022-2023 مبلغ 28 مليار جنيه. لكن حجم الدعم قفز إلى 31 مليار جنيه خلال الربع الأول من السنة المالية بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية، مقارنةً مع 6.9 مليار جنيه قبل عام، أي ما يضاهي ارتفاعاً بنحو 350%.