محافظ الأميركيين تتأهب لتكاليف إضافية من قفزة مرتقبة بفواتير تدفئة المنازل

ارتفعت أسعار الكهرباء بأكثر من 6000% في بعض المناطق بالولايات المتحدة خلال أسوأ موجة للبرد القارس، ما يشير إلى أن الأميركيين من المحتمل أن يواجهوا تكاليف تدفئة أعلى في فصل الشتاء عند إرسال الفواتير بالبريد.

قفزت أسعار الكهرباء في هيوستن إلى ما يقرب من 3700 دولار للميغاواط للساعة في 23 ديسمبر، أو 65 ضعفاً عن أعلى مستوى في اليوم السابق البالغ حوالي 57 دولاراً. وصلت الأسعار إلى ما لا يقل عن 1000 دولار في عدة مناطق بالبلاد، تمتد من شيكاغو إلى فيرجينيا وإلى نيوإنغلاند حيث تحركت العاصفة شرقاً خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة.

في 23 ديسمبر، قفزت أسعار الغاز الطبيعي، الذي يستخدم لتدفئة ما يقرب من نصف المنازل في الولايات المتحدة وهو الوقود الأساسي لمحطات الطاقة، إلى 60 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في كارولينا. خلال عطلة نهاية الأسبوع، وصلت الأسعار إلى 100 دولار في مناطق تمتد من وسط المحيط الأطلسي والشمال الشرقي. العقود الآجلة الأميركية كانت تتداول بالقرب من 5 دولارات يوم الثلاثاء.

كانت هذه مجرد ضربة أخرى لمحافظ المستهلكين، التي تقلصت بالفعل بسبب التضخم العام الماضي. وفي حين يصعب التنبؤ بالضبط بمدى حدة الزيادات في فواتير الخدمات العامة بعد العاصفة، إلا أن تكاليف الطاقة عادةً ما يتم نقلها إلى المستهلكين عاجلاً أم آجلاً. تنصح العديد من المرافق العملاء بالحفاظ على الطاقة أثناء البرد المفاجئ للمساعدة في الحد من التكاليف.

ارتفعت أسعار الطاقة خلال هذه العاصفة جزئياً لأن الطلب جاء أعلى بكثير مما توقعه العديد من مشغلي الشبكات في الولايات المتحدة. وهناك تكاليف إضافية للاحتياطيات المستخدمة لدعم إمدادات الكهرباء.

في تكساس، تعاقد مشغل الشبكة مع ما لا يقل عن ضعف كمية الإمدادات الاحتياطية التي يقوم بها عادة نيابة عن المستهلكين لتجنب تكرار انقطاع التيار الكهربائي المميت في العام الماضي.

تمثل الكهرباء أقل من 3% من مؤشر أسعار المستهلك، لذلك في حين أنه من المحتمل ألا يكون لقفزة فواتير الخدمات تأثير كبير على التضخم الكلي، إلا أنها ستظل عبئاً كبيراً على ميزانيات الأسرة.

هذا النوع من الحدث يمكن أن يصبح أكثر شيوعاً حيث تؤدي التغيرات المناخية إلى طقس أكثر قسوة.

قال تايسون سلوكوم، مدير برنامج الطاقة في بابليك سيتيزن: "ارتفعت أسعار الكهرباء بالجملة وسيتعين على المستهلكين في النهاية دفع هذه الفاتورة". "من الواضح أن أسواقنا تتعرض لضغوط بسبب الطقس القاسي وهذا يدعو إلى التساؤل حول ما إذا كان تسعير الطفرة في الاستهلاك أمراً منطقياً في حالات الطوارئ المناخية".