قطر تتفق على تزويد ألمانيا بالغاز لمدة 15 سنة

اتفقت قطر على تزويد ألمانيا بالغاز الطبيعي المسال بموجب صفقة طويلة الأجل، ما يمثل خطوة لمساعد الدولة الأوروبية في الاستبدال بالتدفقات عبر الأنابيب من روسيا.

وقّعت شركة "قطر للطاقة" المملوكة للحكومة و"كونوكو فيليبس" اتفاقيات من شأنها إرسال ما يصل إلى مليوني طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً من الدولة الخليجية إلى ألمانيا اعتباراً من عام 2026. وستستمر الصفقات لمدة 15 عاماً على الأقل، وفق تصريحات وزير الطاقة القطري سعد الكعبي للمراسلين في الدوحة، بحضور ريان لانس الرئيس التنفيذي لشركة "كونوكو فيليبس".

اعتبر الكعبي أن "هذه الاتفاقيات بالغة الأهمية" وأنها "تمثل أول توريد طويل الأجل للغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا". وقال: "هذا دليل ملموس على تصميم قطر للطاقة على توفير إمدادات طاقة موثوقة لجميع الأسواق الرئيسية في جميع أنحاء العالم، والتزامنا تجاه الشعب الألماني"، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن قطر تواصل الحديث مع مشترين ألمان بشأن إمدادات إضافية.

كان الكعبي قد قال سابقاً إن بلاده تجري محادثات مع شركتي "آر دبليو إي" (RWE) و"يونيبر" (Uniper SE) الألمانيتين بشأن عقود طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال.

سيأتي الغاز من المشاريع المشتركة لـ"كونوكو فيليبس" في قطر، وسيجري تسليمه إلى محطة الاستيراد العائمة التي هي قيد الإنشاء في برونسبوتيل.

تبحث ألمانيا عن مصادر جديدة للغاز بعدما تمكنت الحكومة من تأمين مرافق لاستيراد الغاز الطبيعي المسال العائمة للمساعدة في تخفيف أزمة أسعار الطاقة غير المسبوقة. وردّت روسيا على العقوبات التي أعقبت غزوها لأوكرانيا بخفض تدفق الغاز إلى أوروبا.

انفتاح ألماني على عقود غاز أطول أجلاً

تمثل الصفقة مع قطر 6% من 46 مليار متر مكعب من الغاز الروسي الذي استوردته ألمانيا في 2021. لكن توقيع الاتفاقيات مع الدولة الخليجية يتميز بالأهمية في ظل التنافس المتزايد الذي تشهده سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية، حيث تتسابق أوروبا مع آسيا لتأمين الشحنات لفصل الشتاء.

دخلت ألمانيا في مفاوضات مع قطر للحصول على إمدادات إضافية هي في أمس الحاجة إليها للحفاظ على تشغيل منشآتها الصناعية وتدفئة المنازل والإضاءة. وهذه علامة على أن برلين ربما تخفف من معارضتها للعقود الأطول أجلاً التي تصل مدتها إلى 25 عاماً والتي تتعارض مع هدفها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2045.

في هذا الشأن، قال روبرت هابيك وزير الاقتصاد الألماني في مؤتمر صناعي يوم الثلاثاء "لن أعارض أيضاً عقوداً مدتها 20 عاماً أو حتى أطول". "يجب أن تدرك الشركات فقط أن جانب الشراء (للوقود) في ألمانيا سيصبح أصغر، إذا أردنا الحفاظ على أهداف المناخ."

ستكلف خمسة مرافق استيراد مستأجرة من قِبل الحكومة الألمانية ما مجموعه 6.5 مليار يورو (6.7 مليار دولار) على مدى السنوات العشر إلى الخمس عشرة القادمة. وبمجرد تشغيلها ستكون قادرة على تغطية نحو ثلث الطلب الحالي على الغاز في ألمانيا، وفقاً لتقدير الحكومة.