هبوط النفط مع مناقشة الاتحاد الأوروبي سقف أسعار الخام الروسي

هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوى منذ شهرين تقريباً مع تحسب المتعاملين لتطبيق سقف سعري على الخام الروسي أعلى من المتوقع، يتراوح بين 65 دولاراً و70 دولاراً للبرميل، وبعد زيادة مفاجئة في مخزون الولايات المتحدة من المنتجات النفطية.

نطاق الأسعار الذي يقترحه الاتحاد الأوروبي ربما يأتي أعلى كثيراً من تكلفة الإنتاج في روسيا بل وأعلى من الأسعار التي كانت تدفعها معظم الدول مقابل شراء النفط الروسي. ولأن روسيا تبيع نفطها بالفعل منخفضاً بقيمة 20 دولاراً للبرميل خلال الأشهر الأخيرة، فربما يكون لفرض سقف سعري مرتفع أثر محدود للغاية على تداوله، مما يساعد على استمرار تدفق الإمدادات من البلاد إلى الأسواق العالمية. وتعثرت المباحثات يوم الأربعاء بسبب انقسام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول تصميم خطة سقف الأسعار.

خام غرب تكساس الوسيط هبط بنسبة 3.7% مستقراً دون مستوى 78 دولاراً للبرميل مع استيعاب المستثمرين الزيادة في مخزون الولايات المتحدة من المنتجات، مما أدى إلى تسارع موجة البيع وسط تداولات ضعيفة. وارتفع مخزون البنزين بمقدار 3 ملايين برميل، في أعلى زيادة له منذ يوليو الماضي، مع هبوط الطلب بأعلى نسبة في شهرين تقريباً قبيل عطلة عيد الشكر.

قال مايكل تران، محلل لدى شركة "آر بي سي كابيتال ماركتس" (RBC Capital Markets): "إن فعالية فرض سقف للأسعار كآلية لإحكام الضغوط على روسيا مازالت محل تساؤل كبير بالنسبة للأسواق. فما ينتج عن هذه الإجراءات السياسية هو زيادة درجة الشلل في الاستثمار بالنسبة لتجار النفط الذين يعانون بالفعل من فترة عدم الإقبال على المخاطرة والتي اتسمت بتدني مستوى السيولة".

في وقت سابق، قالت روسيا إنها لن تبيع نفطاً إلى الدول التي تطبق سقف الأسعار، الذي وضع لمعاقبة موسكو على غزوها أوكرانيا، وفي نفس الوقت ستحافظ على تدفق نفطها إلى الأسواق العالمية.

من المقرر أن يجري سفراء الاتحاد الأوروبي مزيداً من المباحثات بهدف التصديق على المستوى المقترح. فإذا لم يتوصلوا إلى اتفاق، يمكن أن يجتمعوا مرة أخرى يوم الخميس لأن فرض السقف السعري يحتاج دعم جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي لإقراره.

شهدت أسعار الخام هبوطاً عنيفاً عدة مرات في الأيام الأخيرة. فما يزال الطلب من الصين ضعيفاً، وهي أكبر مستورد للنفط في العالم، في ضوء استمرار البلاد في تطبيق القيود المرتبطة بسياسة صفر كوفيد. وطلبت بكين من مواطنيها عدم مغادرة المدينة إلا في حالات الضرورة بهدف وقف انتشار الفيروس.