المصدر:
بلومبرغ
خفف الاتحاد الأوروبي شروط اقتراح العقوبات الأخير بفرض سقف على أسعار صادرات النفط الروسية عبر تأجيل تطبيقه كاملاً وتخفيف نصوص أساسية تتعلق بأعمال الشحن.
اقترح التكتل إضافة فترة انتقالية مدتها 45 يوماً قبل تطبيق سقف الأسعار، وفق وثيقة اطلعت عليها "بلومبرغ". وتطبق المهلة المقترحة على النفط الذي يتم تحميله على السفن قبل 5 ديسمبر – وهو اليوم الذي يبدأ فيه نفاذ العقوبات النفطية – والذي يتم تفريغه بحلول 19 يناير، وهو ما يعني توافق الاتحاد الأوروبي مع شروط أعلنت عنها سابقاً كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
من المقرر أن يجتمع سفراء الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء بهدف الموافقة على سقف الأسعار، وفق تقرير سابق نشرته "بلومبرغ"، وينتظر أن يناقش الدبلوماسيون أيضاً مستوى الأسعار في هذا الاجتماع، وإذا أيدوا الاقتراح الجديد، فإن الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع قد يعلنا سقف الأسعار في مساء ذلك اليوم.
خطة سقف الأسعار تحظر على الشركات تقديم خدمات الشحن، مثل التأمين والوساطة وخدمات التمويل، الضرورية لنقل النفط الروسي إلى أي مكان في العالم إلا إذا بيع النفط بسعر يقل عن المستوى المتفق عليه.
ضغطت الولايات المتحدة على حلفائها في أوروبا من أجل تعديل حزمة من العقوبات النفطية كانت تفرض حظراً شاملاً على الخدمات، وتبناها التكتل في شهر يونيو الماضي عبر إضافة سقف الأسعار بهدفين: الحفاظ على توافر النفط الروسي في الأسواق من أجل تجنب ارتفاع الأسعار، وفي نفس الوقت تخفيض إيرادات روسيا من بيعه إلى درجة محددة.
رفع نطاق سقف الأسعار
سيحدد سقف الأسعار استناداً إلى أرقام أسعار النفط الروسي التاريخية والحالة الحالية للأسواق، وفق تصريحات مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأميركية. وقال المسؤول، الذي تحدث بإيجاز مع الصحفيين شرط عدم الإفصاح عن هويته، إن سقف الأسعار قد تجري مراجعته دورياً بعد أشهر قليلة غير أنه يتوقع أن يظل أعلى من سعر الإنتاج.
أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة، وهو المكتب المسؤول عن متابعة سياسة العقوبات الأميركية، دليلاً محدثاً عن القطاع يوم الثلاثاء قبل قرار الاتحاد الأوروبي. وقال مسؤول الوزارة إن الهدف هو تيسير اتباع هذا الدليل حتى يستمر تدفق النفط الروسي إلى الأسواق.
تراقب سوق النفط مراقبة دقيقة التأثير المحتمل للعقوبات على الصادرات الروسية والمدى الذي قد تصل إليه في تخفيض مبيعات البلاد من النفط.
كان الحلفاء قد ناقشوا من قبل وضع سقف الأسعار عند نقطة بين 40 دولاراً و60 دولاراً للبرميل – وهو نطاق يبدأ من تكلفة الإنتاج في روسيا وينتهي عند مستويات الأسعار قبل الحرب – غير أن أشخاصاً مطلعين على المداولات الأخيرة قالوا إن سقف الأسعار يرجح أن يتجاوز هذا المستوى بقليل.
تخفيف عقوبة السفن
مشروع القانون أيضاً خفف من نص سابق كان سيحظر إلى أجل غير مسمى حصول السفن التي تحمل نفطاً روسياً تم شراؤه بأسعار تتجاوز سقف الأسعار على الخدمات الأوروبية في جميع شحناتها من النفط بغض النظر عن بلد المنشأ.
تنص الوثيقة الآن على أن أي سفينة تقوم "عمدا" بنقل الخام الروسي أو المنتجات البترولية الروسية بسعر يتجاوز سقف الأسعار سوف يحظر عليها تلقي خدمات ترتبط بنقل النفط الروسي أو المنتجات البترولية الروسية "لمدة 90 يوماً بعد تاريخ تفريغ الشحنة المشتراة بسعر يتجاوز سقف الأسعار".
يقترح الاتحاد الأوروبي أيضاً فترة انتقالية 90 يوماً في حالة إدخال أي تغييرات مستقبلا على مستوى سقف الأسعار.
تعتزم معظم الدول الأعضاء في مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي التوقف عن استيراد الخام الروسي هذا العام. أما النصوص المتعلقة بالمنتجات البترولية، بما فيها فرض سقف على أسعار تلك المنتجات، فمن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في فبراير القادم.
تصنيفات
