ألمانيا تخصص 54 مليار يورو للأسر والشركات لاحتواء ارتفاع تكاليف الطاقة

تعتزم ألمانيا تطبيق سقف لأسعار الغاز والكهرباء للشركات والمنازل خلال العام المقبل، مع سعي أكبر اقتصاد أوروبي لاحتواء تداعيات التحركات الروسية الرامية إلى خفض إمدادات الطاقة.

وفقاً لمسؤولين حكوميين فإن حزمة الإجراءات التي ستكلف الحكومة قرابة 54 مليار يورو (55.5 مليار دولار) ستدخل حيز التنفيذ الأول من مارس المقبل. وأشار المسؤولون، الذين فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم تماشياً مع قواعد عدم الكشف عن كثير من التفاصيل، إلى أن الدعم سيُقدّم بأثر رجعي ليناير وفبراير، كما سيحصل مستهلكو الغاز على دعم حكومي لمرة واحدة في ديسمبر.

ضريبة استثنائية

بحسب ما قاله المسؤولون، اليوم الثلاثاء، فإن مساعدات فواتير الكهرباء ستُموّل جزئياً من خلال ضريبة استثنائية ستفرضها على أرباح شركات الكهرباء تتوقع الحكومة أن تجمع منها مبلغاً يناهز عشرات المليارات من اليوروهات. وحذّر الكثير من الشركات من أن هذه الضريبة التي ستُفرض بأثر رجعي حتى سبتمبر قد تؤثر على الاستثمارات في القطاع.

اقرأ أيضاً

اقرأ أيضا

ألمانيا تتكلف 100 مليون يورو لتشغيل محطتين للطاقة النووية استعداداً للشتاء

تبلغ تكلفة تجهيز مفاعلين نوويين بألمانيا للعمل لما بعد ديسمبر المقبل، 100 مليون يورو (97 مليون دولار)، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.تحتاج أوروبا إلى كل القدرات التي يمكنها الحصول عليها خلال الشتاء، نظراً إلى أن أزمة الطاقة تضغط على الإمدادات من الشم ...

تقع ألمانيا في بؤرة أزمة الطاقة الأوروبية، حيث أدت عقود من الاعتماد على روسيا إلى ردود فعل عكسية بعدما خفض الكرملين تسليم الإمدادات في انتقام واضح من العقوبات التي فُرضت بسبب الحرب في أوكرانيا.

خطة الحكومة

نفّذت إدارة المستشار الألماني أولاف شولتز سلسلة من الخطوات لتأمين الإمدادات اللازمة لفصل الشتاء.

بالنسبة للأسر التي تسكن منازل خاصة، سيتم تحديد أسعار الغاز بحد أقصى 12 سنتاً / كيلوواط في الساعة مقابل 80% من الاستهلاك، وذلك بناءً على مستويات الاستخدام في العام الماضي.

أما بالنسبة للمستهلكين الصناعيين، فسيجري دعم 70% من استهلاك الغاز. وستُحدّد أسعار الكهرباء عند 40 سنتاً/ كيلوواط في الساعة.

قد تدفع سقوف الأسعار التي تبدأ في مارس شركات الطاقة لتنفس الصعداء، بعدما رأت أنه من غير المجدي تنظيم عملياتها في المهلة القصيرة الممتدة حتى يناير، التي اقترحتها الحكومة في خطتها المبدئية. في الوقت ذاته لم يتم إقرار الخطط السابقة لوزير الاقتصاد روبرت هابيك التي تهدف إلى حظر مدفوعات المكافآت للشركات.