المصدر:
بلومبرغ
وافقت إيطاليا على قانون الموازنة للعام المقبل بقيمة 35 مليار يورو (36 مليار دولار) والذي يتضمن فرض ضريبة استثنائية على شركات الطاقة لتجميع أموال تساهم في تقديم مزيد من المساعدات للعائلات والشركات المتضررة من ارتفاع الأسعار.
تستهدف الموازنة الجديدة، وهي الأولى التي تقدمها إدارة جورجا ميلوني اليمينية، زيادة معدل الضريبة على الأرباح الاستثنائية التي تحققها الشركات من بيع الطاقة إلى 35% مقابل 25% حالياً، وذلك حتى منتصف 2023، وفقاً لبيان حكومي صدر في وقت مبكر الثلاثاء. وبداية من 2023، سوف يتم احتساب الضريبة على صافي الدخل الإضافي الذي تفصح عنه الشركات التي تبيع الطاقة بأسعار أعلى، ولا تطبق على المبيعات كما يحدث حالياً.
يستغرق القانون، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، مدة طويلة من أجل إجراء مراجعة وتدقيق برلماني، ومن المتوقع إجراء تغييرات عليه قبل الموافقة النهائية، بينما تثير بعض بنود الموازنة توترات سياسية داخل التحالف الحاكم المؤلف من حزب ميلوني "إخوة إيطاليا" و"فورزا إيطاليا" وحزب "رابطة الشمال".
قرار سياسي
من المتوقع أن تكون خطة الحكومة التي تستهدف الإلغاء التدريجي لبرنامج "دخل المواطن"، الذي قدمته حكومة جوزيبي كونتي واستخدام تلك المخصصات لتمويل إجراءات من شأنها تعزيز معدل المواليد، من بين القضايا المثيرة للانقسام داخل البرلمان.
تخصص الموازنة أكثر من 21 مليار يورو لدعم العائلات والشركات التي تعاني من ارتفاع أسعار الطاقة، ويُضاف المبلغ إلى نحو 75 مليار يورو أنفقتها الحكومة لتعزيز الاقتصاد. في الوقت نفسه، خفضت الحكومة معدل الخصم على أسعار البنزين الذي تموله إلى 0.15 يورو للتر من 0.25 يورو للتر.
انكماش شتوي
في حين نما الاقتصاد الإيطالي بنسبة 0.5% في الربع الثالث، لكن من المتوقع أن ينكمش في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022، حسبما صرح وزير المالية الإيطالي، جيانكارلو جيورجيتي أمام النواب في روما في وقت سابق من نوفمبر.
ويخصص قانون الموازنة تمويلاً لبعض الإجراءات التي تشمل ما يلي:
- تمديد معدل الضريبة الثابتة على الدخل حتى 85000 يورو لكل من المهنيين والشركات الفردية.
- مراجعة طفيفة لأنظمة التقاعد الحالية.
- تخفيض ضريبة القيمة المضافة على السلع الأساسية للأطفال.
- رفع الحد الأقصى للمساعدة النقدية من 1000 يورو إلى 5000 يورو.
- استئناف بناء جسر يربط جزيرة صقلية بالبر الرئيسي لإيطاليا.
تصنيفات
