يلين: روسيا ستكون في مواجهة وقف إنتاج النفط أو قبول حد أقصى للسعر

العقوبات الأوروبية على النفط الروسي ستدخل حيز التنفيذ في 5 ديسمبر المقبل

time reading iconدقائق القراءة - 4
جانيت يلين - المصدر: بلومبرغ
جانيت يلين - المصدر: بلومبرغ
المصدر:

بلومبرغ

قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إنه "من المحتمل جداً" أن تجبر العقوبات الأوروبية روسيا على بيع بعض صادراتها من النفط الخام بالسعر الذي تحدده الولايات المتحدة وحلفاؤها، إذا أرادت موسكو منع وقف إنتاج بعض الإمدادات.

أوضحت "يلين"، اليوم السبت، في مقابلة مع "بلومبرغ" "سيبحث (الروس) عن مشترين، ونعتقد أنهم سيجدون صعوبة في بيع كل ذلك". أضافت: "تشير تقديراتنا إلى أنه سيكون هناك بعض وقف الإنتاج في 5 ديسمبر ما لم يكونوا على استعداد لقبول سعر عند أو أقل من الحد الأقصى للمشترين في جميع أنحاء العالم".

في الخامس من ديسمبر، سيفرض الاتحاد الأوروبي حظراً على واردات الخام الروسي المنقولة بحراً. وفي نفس اليوم، سيحظر الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على شركاتهما توفير خدمات الشحن والتمويل التجاري والتأمين للناقلات التي تحمل النفط الروسي ما لم يتم تسعير الشحنات بأقل من الحد الأقصى المسموح به. وسيتم تحديد مستوى السعر- الذي لم يتم الاتفاق عليه بعد - من قبل تحالف يضم حكومات مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي.

قال العديد من مستوردي النفط الكبار، بما في ذلك الصين والهند، إنهم سيواصلون شراء النفط الروسي، ومع وجود عدد أقل من المشترين في السوق، من المتوقع أن يستفيدوا بتخفيضات أكبر. بالتعاون مع موسكو، ينبغي أن يكونوا قادرين على ترتيب الشحن والخدمات المالية اللازمة لتسليم كميات كبيرة من النفط الروسي. وتُصدّر روسيا حالياً حوالي 3.6 مليون برميل يومياً عن طريق البحر.

لكن في حال استنفاد قدرة الشحن والتأمين، فسيتعين على أولئك المشترين أنفسهم تأمين الصفقات بالسعر الأقصى للحصول على الخدمات الأوروبية والترتيب لتسليم إمدادات إضافية.

قال مسؤولون روس بينهم الرئيس فلاديمير بوتين إن موسكو سترفض بيع النفط لأي دولة مشاركة في تحديد سقف للأسعار. لم يوضح المسؤولون الروس ما إذا كانوا سيرفضون أي مبيعات بهذا السعر للمشترين خارج ائتلاف الدول التي تفرض الحد الأقصى للسعر وليس لديها طريقة أخرى لتأمين التسليم.

تدفق النفط الروسي إلى آسيا قد لا يتباطأ بسبب معوقات التأمين

مخاوف الولايات المتحدة

تخشى الولايات المتحدة منذ أشهر من أن عقوبات الاتحاد الأوروبي المرتقبة في الخامس من ديسمبر- المصممة لمعاقبة روسيا على حربها في أوكرانيا - ستؤدي إلى نتائج عكسية من خلال محاصرة كميات كبيرة من النفط في روسيا، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار العالمية. اقترحت وزارة الخزانة وضع حد أقصى للسعر كحل بديل، مما يسمح للنفط الروسي بالبقاء في السوق، ولكن مقابل بسعر من شأنه أن يقلل عائدات موسكو.

مع ذلك، إذا رفضت روسيا أي بيع محتمل بالحد الأقصى للسعر، فقد تؤدي إلى النتيجة ذاتها التي سعت الولايات المتحدة إلى تجنبها.

مع ذلك، لم تشهد أسواق النفط تقلبات حتى الآن بسبب عدم اليقين بشأن كيفية استجابة موسكو، ربما لأن تجار النفط يعتقدون أن روسيا ستكون قادرة على بيع كل نفطها من دون خدمات أوروبية وبريطانية.

سقف أسعار النفط الروسي ليس الخطة البديلة المأمولة

قالت "يلين": "يشعر بعض الناس أن روسيا لن تواجه مشكلة في العثور على سفن وخدمات غير غربية.. هذا ليس أفضل تخمين لدينا، وأعتقد أنه إذا قرأت بعضاً من التحليل الأكثر عمقاً وتفصيلاً، فستدرك أن الأشخاص المطلعين يتوصلون إلى نفس النتيجة التي توصلنا إليها".

رفضت "يلين" التعليق على المدى الذي سيحدده التحالف لسعر النفط الخام أو التوقيت، بخلاف القول إن ذلك سيحدث مع الوقت الكافي لتنفيذ البرنامج. واستقرت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي أمس الجمعة عند 95.99 دولار للبرميل.

تصنيفات

قصص قد تهمك