بلومبرغ
وقفت تركيا إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهتها المتفاقمة أمام الولايات المتحدة بشأن قرار "أوبك+" الخاص بخفض إنتاج النفط.
قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في مدينة مرسين المطلة على البحر المتوسط يوم الجمعة: "نرى دولة تقف وتهدد السعودية"، "هذا التنمر لا يصح".
بصفتها مستوردةً للنفط؛ أثّرت الأسعار المرتفعة على الميزان التجاري التركي، وأدّت إلى ارتفاع معدلات التضخم بالفعل. ومع ذلك؛ تتطلع الحكومة إلى الدعم المالي من دول الخليج وروسيا للتخفيف من أزمة تكلفة المعيشة قبل انتخابات العام المقبل، وقد اقتربت أكثر من السعودية ودول المنطقة الأخرى فيما تتحوّط من موقفها مع الغرب.
خفّضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاؤها، وهو تحالف يضم 23 دولة بقيادة السعودية وروسيا، في 5 أكتوبر، من إنتاجها النفطي بمقدار مليوني برميل يومياً اعتباراً من الشهر المقبل.
تحدّث جاويش أوغلو بعد أيام فقط من إعلان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان أن الولايات المتحدة ستدرس إجراء تغييرات في الدعم الأمني والعسكري الذي تقدّمه للرياض رداً على القرار.
دعم منتجو النفط في الشرق الأوسط، السعودية علناً، وتضيف تركيا ثقلاً سياسياً إقليمياً ثقيلاً آخر إلى صفوف مؤيدي المملكة.
وقال جاويش أوغلو "إذا كنت تريد أن تنخفض الأسعار فعليك رفع هذه العقوبات" في إشارة إلى القيود المفروضة على منتجي النفط في إيران وفنزويلا. "لا يمكنك حل المشكلة بتهديد دولة واحدة".
قالت الولايات المتحدة إن قرار "أوبك+" سيضر بالاقتصاد العالمي ويزيد من الضغوط التضخمية. الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي تضررت شعبيته من جراء ارتفاع أسعار الوقود، قال إنه ستكون هناك "عواقب" على المملكة العربية السعودية.
أنكرت السعودية ومنتجون آخرون في "أوبك+" أن يكون خفضهم للإمدادات لأسباب سياسية، وقالوا إنهم بحاجة إلى إعادة التوازن لسوق النفط لأن الاقتصاد العالمي الضعيف يبطئ نمو الطلب.
جاويش أوغلو أشار إلى أن "تركيا ليست سعيدة بارتفاع الأسعار لكننا لا نستخدم لغة التهديد". "العالم كله بحاجة إلى النفط والغاز الطبيعي في فنزويلا. هناك حظر على النفط الإيراني".
أنهت تركيا والسعودية سنوات من الخلافات بعدما زار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أنقرة في يونيو.