البيت الأبيض يخطط للإعلان عن سحب من احتياطي النفط هذا الأسبوع

تتجه إدارة بايدن نحو إطلاق ما لا يقل عن 10 ملايين إلى 15 مليون برميل من النفط من مخزون الطوارئ في البلاد في محاولة لتحقيق التوازن بالأسواق ومنع أسعار البنزين من الارتفاع أكثر، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

سيكون الإعلان عن سحب تلك الكمية من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي أحدث شريحة من برنامج يبلغ حجمه 180 مليون برميل والذي بدأ في الربيع الماضي.

ويتعين على إدارة بايدن هذا الأسبوع تقديم تفاصيل عن خطط لتجديد مخزون الطوارئ، حيث أعلنت إدارة الطاقة في مايو أنها تخطط لطريقة جديدة لإعادة الشراء تسمح بـ "عملية العطاءات التنافسية ذات السعر الثابت"، مع احتمال تثبيت الأسعار قبل تسليم النفط الخام بوقت طويل.

بشكل منفصل، لا تزال الإدارة تزن قيوداً على صادرات الوقود للاحتفاظ بالمزيد من البنزين والديزل داخل الولايات المتحدة، وفقاً لاثنين من الأشخاص، الذين لم يُسمح لهم بالتحدث علناً عن المداولات الداخلية. وعلى الرغم من عدم تحديد جدول زمني لاتخاذ قرار بشأن هذه الخطوة التي يحتمل أن تكون أكثر دراماتيكية، إلا أنها لن تحدث قبل انتخابات التجديد النصفي لشهر نوفمبر، على حد قول أحد الأشخاص.

مع اقتراب فصل الشتاء، تمتلك الولايات المتحدة أقل مخزونات موسمية من الديزل، وفقاً للبيانات التي تم جمعها لأول مرة في عام 1982.

أثارت فكرة الرقابة على الصادرات، التي ستكون مؤقتة، انقساماً داخل الإدارة، حيث يجادل كبير مستشاري الطاقة في إدارة بايدن، عاموس هوشستين، لصالح ضوابط تصدير جديدة حتى عندما أعرب نائب وزير الطاقة ديفيد تورك عن مخاوفه، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر. ولم يقدم مسؤولو البيت الأبيض الآخرون، بمن فيهم مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ورئيس الأركان رون كلاين، توصية حتى الآن.

تحديات أمام إدارة بايدن

اجتمع مسؤولو وزارة الطاقة والبيت الأبيض بهدوء هذا الأسبوع مع شركات النفط، بما في ذلك إكسون موبيل" و"كونوكو فيليبس"، لإخطارهم بما يمكن توقعه مع الاستمرار في تشجيع الإنتاج الإضافي للنفط والوقود المكرر.

حذر ممثلو صناعة النفط ومحللو الطاقة من الأطراف الثالثة من أن الحد من صادرات الوقود قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في أجزاء من الولايات المتحدة، لا سيما في الشمال الشرقي المعتمد على الاستيراد.

ولم يرد المتحدثون باسم البيت الأبيض على الفور على طلب التعليق. فيما أشارت وزارة الطاقة إلى تعليق صدر في وقت سابق من هذا الشهر أكد أن الإدارة ستنظر في جميع الأدوات المتاحة لحماية الأميركيين ودعم الالتزامات تجاه الحلفاء.

جعل الجمهوريون من ارتفاع أسعار البنزين والتضخم محور حملتهم للسيطرة على الكونغرس في الانتخابات. ويسعى البيت الأبيض لتخفيف ارتفاع التكاليف في مضخات الوقود وتعزيز المخزونات المحلية المنخفضة من الوقود لفصل الشتاء، بينما يتعامل أيضاً مع قرار تحالف أوبك+ في وقت سابق من هذا الشهر بخفض الإنتاج.

كانت أسعار البنزين، وهي واحدة من أكثر علامات التضخم وضوحاً، على رأس أولويات الرئيس جو بايدن، الذي حذر شركات النفط مراراً وتكراراً في الأسابيع الأخيرة من زيادة التكاليف.

قال بايدن في حفل أقيم في لوس أنجلس الأسبوع الماضي: "لا يزال سعر الوقود مرتفعاً للغاية ونحن بحاجة إلى مواصلة العمل لخفضه".

قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض جاريد بيرنشتاين يوم الأحد إن بايدن لم يتخذ قراراً بعد بشأن إصدار احتياطي البترول الاستراتيجي. وقال لشبكة فوكس نيوز الأحد إن أكثر من نصف الاحتياطي لا يزال ممتلئاً. وأضاف "الحقيقة هي أن هناك قدرة على استخدام احتياطي البترول الاستراتيجي للتعامل مع بعض صدمات الطاقة التي نشهدها في العالم. لكنني لا أقول إننا سنفعل. الأمر متروك للرئيس ليقرر، فهو لم يتخذ هذا القرار بعد.

أشار البيت الأبيض إلى أن المزيد من سحب احتياطي البترول الاستراتيجي كان محتملاً بعد فترة وجيزة من إعلان أوبك+.

تم تسليم أو طرح حوالي 165 مليون برميل من احتياطي البترول الاستراتيجي منذ الإعلان عن السحب بمقدار 180 مليون برميل في الربيع.