اقتراح أوروبي بفرض سقف متحرك للأسعار في أكبر بورصاتها للغاز

يعتزم الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي اقتراح آلية للحد من تقلبات الأسعار في أكبر سوق للغاز في التكتل الموحد ومنع الصعود الجامح في أسعار تجارة المشتقات لكبح أزمة الطاقة في المنطقة.

ستفرض الآلية المؤقتة المصممة من قبل المفوضية الأوروبية حداً متحركاً للسعر للمعاملات في السوق الهولندي، والذي يعد مؤشره الرئيسي هو المعيار لكافة الغازات المتداولة في القارة. أوضحت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين في وقت سابق من الشهر الجاري أن "مرفق نقل الملكية" (TTF) لم يعد يجسد واقع الطاقة في التكتل الأوروبي عقب قطع روسيا الإمدادات عن أوروبا وتراجع حصة الغاز القادم من موسكو من 40% إلى نحو 7%.

قالت المفوضية في مسودة وثيقة اطلعت عليها بلومبرغ نيوز: "سيساعد هذا في تفادي التقلبات الشديدة وزيادة الأسعار، علاوة على المضاربة التي قد تسفر عن صعوبات في توريد الغاز الطبيعي لبعض الدول الأعضاء".

حزمة تدابير

تلتزم الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي بسياسة عدم التعليق على الوثائق التي لم تُنشر وقد تجري تعديل المسودة قبل اعتمادها الثلاثاء كما هو مقرر. في الخطوة التالية، سيناقش قادة الاتحاد الأوروبي الخطة في قمتهم يومي 20 و21 أكتوبر الجاري في بروكسل.

ستشمل حزمة التدابير أيضاً آلية مؤقتة لسقف صعود الأسعار خلال يوم واحد لتفادي التقلبات الشديدة في أسواق مشتقات الطاقة، بحسب المسودة. يرمي ذلك إلى "ضمان آلية تشكيل أصح للأسعار" وحماية شركات الطاقة في المنطقة من الزيادات الهائلة ومساعدتها على توفير الإمدادات في المدى المتوسط.

اقرأ أيضاً

اقرأ أيضا

ارتفاع قياسي لأسعار ناقلات الغاز مع تزايد الطلب الأوروبي

وصلت أسعار السفن الناقلة للغاز الطبيعي المسال إلى مستوى قياسي، إذ أثار تسارع أوروبا لتأمين إمدادات الطاقة الشتوية تدافعاً على السفن.أثار ذلك أيضاً مخاوف بعض المشترين من الافتقار في النهاية إلى وجود وسائل لنقل الوقود. قفزت تكلفة استئجار سفينة لنقل الغ ...

تتعرض المفوضية الأوروبية لضغوطات متنامية من قبل الحكومات الوطنية لفرض سقف على أسعار الغاز. اقترحت إيطاليا واليونان وبولندا وبلجيكا الأسبوع الماضي حداً لأكبر المراكز التجارية في المنطقة، والذي سيتضمن مسلكاً يسمح بتذبذب الأسعار بحوالي 5% مثلاً. اقترحوا مراجعة النطاق السعري بانتظام ليعبر عن مستوى مؤشرات الطاقة الأساسية الأخرى على غرار أسعار النفط الخام والفحم والغاز في أميركا الشمالية وآسيا.

تفعيل سقف السعر

سيجري تفعيل سقف السعر المتحرك بينما يعمل الاتحاد الأوروبي على مؤشر تكميلي جديد للغاز الطبيعي المسال، بحسب مسودة المفوضية. سيبدأ عمل المؤشر الجديد مع حلول نهاية 2022، ومن المنتظر أن يكون المؤشر الرئيسي متاحاً في الوقت المناسب للموسم التالي لتعبئة مخزونات الغاز أوائل 2023.

رئيس "غازبروم": أوروبا قد تتجمد حتى لو امتلأت كل مرافق الغاز

كما دعا عدد من الدول لفصل الربط بين أسعار الغاز والكهرباء عبر فرض حد أقصى لسعر الوقود المستخدم في إنتاج الكهرباء، وهي فكرة لا تخطط المفوضية لتطبيقها. قالت في المسودة "إنه بينما أدي نموذج من هذا النوع لخفض الأسعار في إسبانيا والبرتغال، فإنه ينطوي على بعض المخاطر إذا طُرح في أنحاء التكتل الأوروبي".

تخطط المفوضية أيضاً لاعتماد أدوات لتعزيز السيولة المالية في أسواق الطاقة عن طريق رفع سقف المقاصة للأطراف غير المالية ليبلغ 4 مليارات يورو وتوسيع قائمة الأصول المؤهلة التي يمكن استخدامها كضمان لمدة سنة واحدة.

منصة مشتركة

لزيادة قدرتها على الصمود ورافعتها المالية في المحادثات مع جهات توريد الغاز البديلة، ترغب المفوضية في تدعيم منصة الشراء المشتركة، والتي ستنسق عمليات ملء احتياطيات الغاز. في حال نفدت إمدادات المخزونات مع نهاية شتاء العام الجاري، فقد يكون بلوغ هدف الملء بنسبة 90% مع حلول نوفمبر 2023 أشد صعوبة من شتاء السنة الحالية، بحسب المسودة.

ترمي الخطة لتكليف الدول الأعضاء بشراء الغاز بصورة مشتركة بنسبة 15% على أقل تقدير من مخزوناتها والسماح للشركات بتشكيل تحالف أوروبي. ستُستبعد مصادر التوريد الروسية من المشاركة.