المصدر:
بلومبرغ
صعّد البيت الأبيض حربه الكلامية مع المملكة العربية السعودية بشأن قرار تحالف "أوبك+" خفض إنتاج النفط الأسبوع الماضي، قائلاً إنَّه أبلغ المملكة أنَّه لا يوجد "أساس سوقي" لهذا الخفض، وحثهم على تأجيل اتخاذ القرار إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي بشهر نوفمبر.
جاءت تصريحات المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي بعد يوم واحد من رفض الحكومة السعودية الانتقادات الأميركية للخفض، قائلة إنَّه يستند إلى منظور اقتصادي بحت لتجنّب تقلبات سوق النفط، وليس إلى اعتبارات سياسية.
قال كيربي إنَّ الولايات المتحدة قدمت للمملكة العربية السعودية تحليلاً يوضح أنَّ خفض مستهدفات الإنتاج لم يكن متجذراً في ظروف السوق، وألمح إلى أنَّ الرياض وشركاءها في المنظمة "كان يمكنهم بسهولة انتظار اجتماع (أوبك) القادم لمعرفة كيفية تطور الأمور".
أضاف كيربي: "أبلغتنا دول أخرى في (أوبك) على نحو خاص أنَّها لا توافق على القرار السعودي، لكنَّها شعرت بأنَّها مضطرة لدعم توجه الرياض".
تعد التعليقات بعض أكثر التعقيبات المحددة حتى الآن من قبل الولايات المتحدة، كما تأتي بعد أن قال الرئيس جو بايدن إنَّ إدارته ستجري مراجعة شاملة لعلاقتها مع المملكة. لا يوجد جدول زمني لاستكمال المراجعة، وينقسم المشرعون حول كيفية فرض عواقب على المملكة.
وقال كيربي: يمكن لوزارة الخارجية السعودية أن تحاول التشتيت لكنَّ الحقائق بسيطة. مضيفاً: "في الأسابيع الأخيرة، أبلغنا السعوديون- بشكل خاص وعلني- عن عزمهم على خفض إنتاج النفط، الأمر الذي كانوا يعلمون أنَّه سيزيد الإيرادات الروسية ويقلل من فعالية العقوبات".
ونفى البيان الصادر عن وزارة الخارجية السعودية، وهو أول رد رسمي للحكومة على الغضب الأميركي بشأن قرار "أوبك+" في الخامس من أكتوبر، نيتها مساعدة روسيا، مشيراً إلى تصويت المملكة في صالح قرارات الأمم المتحدة التي تدين الغزو.
كما قلل البيان من أهمية الدور المركزي للمملكة، لافتاً إلى أنَّ الخطوة تعبر عن إجماع دول التحالف. وألمح إلى أنَّ الولايات المتحدة طلبت تأجيلاً لمدة شهر قبل اتخاذ قرار بشأن التخفيضات، لكنَّه لم يذكرها صراحةً.
وجاء في بيان الخارجية: "أوضحت حكومة المملكة من خلال تشاورها المستمر مع الإدارة الأميركية أنَّ جميع التحليلات الاقتصادية تشير إلى أنَّ تأجيل اتخاذ قرار لمدة شهر بحسب ما تم اقتراحه سيكون له تبعات اقتصادية سلبية".
تصنيفات
