المصدر:
بلومبرغ
قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن تركيا ستبدأ استكشاف النفط والغاز في المياه الليبية بعد الاتفاق الأخير الذي عقدته مع الحكومة التي يقع مقرها في طرابلس.
رفض أردوغان انتقادات الاتحاد الأوروبي والداخل الليبي لسعيه لتوسيع التعاون في مجال الطاقة مع إحدى الحكومتين المتنافستين في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا.
وقّعت أنقرة والحكومة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة الأسبوع الماضي اتفاقاً يكثّف الجهود المشتركة للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، ما أدى إلى تأجيج الخلاف حول المطالبات السيادية البحرية.
من جهته، رفض فتحي باشاغا، الذي يرأس الحكومة المنافسة، الاتفاق وقال إن الدبيبة ليس له الحق في توقيع صفقات مع قوى أجنبية.
تسعى تركيا للاستفادة من نفوذها على حكومة طرابلس لتأمين موارد طاقة جديدة. كما تعمل على زيادة قدرة خط أنابيب الغاز الطبيعي العابر للأناضول، الذي ينقل الغاز الأذربيجاني إلى أوروبا عبر تركيا، إلى 32 مليار متر مكعب سنوياً.
قال أردوغان في وقت متأخر يوم الإثنين بعد اجتماع لمجلس الوزراء في أنقرة: "بدأنا العمل مع أذربيجان لمضاعفة قدرة خط (تاناب) وهو أمر بالغ الأهمية". و"من خلال اتفاقية الهيدروكربون التي وقّعناها مع ليبيا، أوجدنا منطقة جديدة للتعاون في استخراج النفط ومشتقاته من الجرف القاري لهذا البلد".
مياه متنازع عليها
بُنيت الاتفاقية مع طرابلس على اتفاق 2019 الذي أبرمته تركيا مع الحكومة الليبية السابقة المعترف بها دولياً، والتي كانت تتلقى مساعدة عسكرية من أنقرة.
قال الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي إن الإتفاقية تنتهك الحقوق السيادية للدول الأخرى ولا تلتزم بقانون الأمم المتحدة للبحار.
تعتبر اليونان وقبرص ومصر- التي تدعم الفصائل المتمركزة في الشرق في الحرب الليبية الأخيرة، والتي انتهت بهدنة في عام 2020- الصفقة محاولة تركية سافرة للهيمنة في المياه المتنازع عليها. كما أن ليبيا على خلاف مع اليونان بشأن تراخيص التنقيب البحرية جنوب جزيرة كريت.
تعاني ليبيا، التي تعتبر موطناً لأكبر احتياطيات نفط خام في أفريقيا وعضواً في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، إلى حد كبير من الفوضى منذ الإطاحة بالديكتاتور السابق معمر القذافي في 2011.
تصنيفات
