خطة لتخصيص أرباح بيع احتياطي النفط الأميركي للاستثمار في المركبات الكهربائية

يطرح الديمقراطيون خطة من شأنها أن تسمح لحكومة الولايات المتحدة الأميركية بشراء وبيع النفط الخام من احتياطياتها الطارئة لتحقيق ربح، لاستخدامه في تمويل البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية.

بموجب ما يسمى بقانون "الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع" الذي تم تقديمه يوم الاثنين، ستُمنح وزارة الطاقة مزيداً من الحرية لإجراء عمليات بيع وشراء ما يصل إلى 350 مليون برميل لاحتياطي البترول الاستراتيجي للبلاد لتعظيم الأرباح. سيتم تخصيص المبلغ - الذي يعادل تقريباً نصف السعة المادية الحالية للمخزون - للمعاملات السريعة وتعيين "احتياطي نفط اقتصادي جديد".

طالع أيضاً: إنفوغراف.. احتياطي النفط في أميركا عند أدنى مستوى منذ 1987

تأتي هذه الخطوة على عكس النهج الحالي، حيث صُمِّم الاحتياطي بأكمله ليكون بمثابة بديل مؤقت في أوقات نقص الطاقة أو انقطاع الإمدادات - وليس كأداة مالية. وعلى الرغم من أن الرئيس يتمتع بحرية واسعة لبدء عمليات السحب وسط صدمات العرض، إلا أنّ المبيعات والمشتريات غير الطارئة توجّه غالباً من قبل الكونغرس.

في حال سن هذا المقترح، فسيكون بمثابة تحول كبير في نهج الولايات المتحدة تجاه إمدادات الخام الطارئة، والتي تم تأسيسها رسمياً في السبعينيات بعد حظر النفط العربي كأداة لمعالجة الاضطرابات الشديدة في إمدادات الطاقة. وقد أطلق الرئيس جو بايدن عشرات الملايين من براميل خام احتياطي البترول الاستراتيجي في محاولة لترويض الأسعار المرتفعة التي أثارها الغزو الروسي لأوكرانيا. في حين شجب بعض النقاد هذه الخطوة باعتبارها إساءة استخدام للاحتياطي.

لقراءة المزيد: الولايات المتحدة تضع خططاً لإعادة ملء الاحتياطي النفطي

قال النائب فرانك بالوني جونيور، وهو ديمقراطي من نيوجيرسي، في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني، إن مشروع القانون "يساعدنا على استعادة السيطرة على أسعار الغاز المحلي ويحمي السائقين من تقلبات الأسعار في المستقبل". وقد قّدم بالوني التشريع مع ثمانية ديمقراطيين آخرين يوم الاثنين. ولم يعلق متحدث باسم وزارة الطاقة على الفور على الإجراء.

فضلاً عن ذلك سيعطي هذا الإجراء وزارة الطاقة سلطة شراء نفط الاحتياطي الاقتصادي عندما تنخفض الأسعار إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل والبيع عندما ترتفع الأسعار فوق 90 ​​دولاراً. حيث ستُوجّه العائدات إلى مبادرات السيارات الكهربائية وبرنامج المساعدة الفنية الجديد المصمم لزيادة إنتاج النفط الخام في مصافي الحلفاء الأجانب.

اقرأ أيضاً: إدارة بايدن تصدر عقود إيجار للتنقيب عن النفط والغاز في خليج المكسيك

كما يحتوي مشروع القانون على أحكام من شأنها أن توسّع بشكل كبير مخزونات الحكومة من الوقود من خلال بناء شبكة من احتياطيات المنتجات البترولية المكررة في جميع أنحاء الولايات المتحدة مع القدرة على تخزين 250 مليون برميل من البنزين والديزل المكرر محلياً. في الوقت نفسه، سيتضاعف حجم احتياطي وقود التدفئة المنزلية في الشمال الشرقي أربع مرات لتخزين ما يصل إلى 4 ملايين برميل من نواتج التقطير البترولية.

علاوةً على ذلك، يحظر التشريع تصدير البراميل من الاحتياطيات، سواء الخام أو المنتجات المكررة، إلى الشركات المملوكة أو المتأثرة بالصين أو الدول الخاضعة للعقوبات الأميركية.