بلومبرغ
لا يعني إلغاء مشروع "كيستون إكس إل" فقط نهاية حلم شركة "تي سي إنيرجي" في تنفيذ خط أنابيب النفط الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات، بل يُخلِف وراءه أيضاً 48 ألف طن من الصلب.
وكان الرئيس الأمريكي "جو بايدن" قد ألغى تصاريح خط أنابيب النفط في أول يوم له في منصبه، مما أسفر عن إلغاء مشروع عابر للحدود كان قد حصل على مهلة لمدة أربع سنوات في عهد سلفه الجمهوري "دونالد ترمب"، حيث كان من الممكن أن يمتد خط الأنابيب حوالي 1,900 كيلومتر (1180 ميل)، كما توقعت شركة "تي سي إنيرجي" أنها تحتاج إلى حوالي 660 ألف طن من الصلب للحصة الأمريكية فقط.
وسبق أن تم تركيب حوالي 150 كيلومتر من الأنابيب، والانتهاء من 2.2 كيلومتر إضافي على الحدود الكندية الأمريكية بنهاية العام الماضي 2020، وفقاً لما ذكرته هيئة الطاقة الكندية في رسالة إلكترونية بتاريخ 22 يناير الحالي، وسيصل ذلك إلى قرابة 48 ألف طن من الصلب، بافتراض الأبعاد القياسية لأنابيب الخطوط، وفقاً لحسابات بلومبرغ المستندة إلى معايير الصناعة.
ويبلغ السعر القياسي للصلب حوالي 1,060 دولاراً للطن، وهو ما سيقدر قيمة الكمية بحوالي 51 مليون دولار - على الرغم من أنه سيتم بيعها كخردة بسعر أقل. ويتم بيع المعدن الثانوي، وهو أية خردة سبق استخدامها بالفعل لغرضها الأصلي، بسعر مخفض للأشكال الجديدة من المواد الخام. وبمجرد بيع المعدن الخردة، تتم إعادة صهره من قبل المشتري وتشكيله إلى منتجات صلب جديدة.
لا تأثير على سوق الصلب
يذكر أن شركة "تي سي إنرجي" قد تضطر إلى بيع المعدن الذي تم تسليمه بالفعل إلى الأسواق الثانوية، في حين من غير الواضح بالضبط مقدار الصلب المرتبط بــِ "كيستون" الذي تمتلكه الشركة التي يقع مقرها في كالغاري – حيث قد يكون لديها بعض منه في المخزن أيضاً - ويقول مراقبو الصناعة إنه من المحتمل ألا تكون هذه الكمية كافية لإحداث تأثير في السوق، حيث ستكون الكمية التي يمكن بيعها جزءاً صغيراً من إجمالي طلب سوق الصلب في الولايات المتحدة والذي يبلغ حوالي 100 مليون طن سنوياً.
وتعذر الوصول إلى "تي سي إنرجي" على الفور للتعليق، في حين قال متحدث باسم هيئة الطاقة الكندية، التي تشرف على الجزء الكندي من المشروع، إنه لم يتم اتخاذ أية قرارات بشأن الصلب.
كما أضافت هيئة الطاقة الكندية في البيان إن الهيئة التنظيمية "تواصل العمل مع "تي سي إنرجي" منذ إلغاء التصريح الرئاسي لمشروع "كيستون إكس إل"، مضيفة أنها "ستواصل رقابتها التنظيمية، مع التركيز على ضمان السلامة وحماية البيئة".