المصدر:
بلومبرغ
توقع محللون في بنك "غولدمان ساكس" ارتفاع فواتير الطاقة للأسر في أوروبا بنحو تريليوني يورو (ما يعادل تريليوني دولار) عند وصولها لذروتها أوائل العام المقبل، مما يبرز الحاجة إلى تدخل حكومي.
بوصولها إلى أقصى مستوياتها؛ ستمثل فواتير الطاقة 15% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي لأوروبا، وفقاً لما كتبه المحللون بقيادة ألبرتو غاندولفي ومافالدا بومبيرو، في مذكرة مؤرخة الأحد الماضي.
أضافوا: "من وجهة نظرنا تستمر السوق في التقليل من عمق واتساع الانعكاسات الهيكلية لهذه الأزمة. نعتقد أنها ستكون أكثر حدة حتى من أزمة النفط في السبعينيات".
تشاؤم المستثمرين
تابع "غولدمان ساكس" أن مستثمري الأسهم متشائمون للغاية بشأن تأثير الجهود التنظيمية. وهناك بعض الخطوات التي تُدرس حالياً، بما في ذلك وضع سقف للأسعار إضافة إلى ما يسمى بالتقليص الإجباري للرسوم. ويمكن أن تخفف هذه الإجراءات العبء الزائد على أسعار الأسهم عن طريق تقليص الزيادة في الرسوم، والحد من الانخفاض على المدى القريب في الإنتاج الصناعي، ونزع فتيل المخاطر التنظيمية إلى حد كبير، بحسب المحللين.
أدت زيادة فواتير الطاقة إلى اندفاع الحكومات لتخفيف ضغوط التكلفة على المنازل والشركات.
ويجتمع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي الجمعة المقبل لمناقشة تدابير تشمل تحديد سقف أسعار الغاز الطبيعي، وتعليق تداول مشتقات الطاقة. كما تدعم فرنسا وألمانيا فرض ضرائب استثنائية على أرباح الطاقة.
أزمة الغاز تضرب أسهم شركات المرافق والصناعة الأوروبية
يرى محللو "غولدمان ساكس" أن تطبيق سقوف أسعار على توليد الطاقة قد يوفر للكتلة حوالي 650 مليار يورو من فواتير الكهرباء، ويمنح المستهلكين والأسواق بعض الراحة، بينما يثني للحكومات عن فرض ضرائب استثنائية.
تقليص إجباري
أكد المحللون أنه يجب على المستثمرين تفضيل الأسهم في الشركات التي تعمل على تطوير مصادر الطاقة المتجددة، حيث يتوقع أن يستفيدوا من أسعار الطاقة الأعلى من الناحية الهيكلية لفترة أطول، ورشحوا بصفة خاصة شركات "أر دبليو إي" (RWE) و"إنرجيز دو برتغال" (Energias de Portugal)، و"أورستد إيه/ اس" (Orsted A/S).
أوروبا تبحث إجراءات استثنائية لمجابهة "كارثة" الطاقة
اختتم غاندولفي وبومبيرو، بقولهم إن وضع سقوف للأسعار لن يحل أزمة عدم القدرة على تحمل التكاليف بالكامل، مما يعني أنه قد تكون هناك حاجة إلى التقليص الإجباري للرسوم، لتوزيع الزيادة في الفواتير على مدى 10-20 عاماً.
وستحتاج شركات المرافق إلى طرح أوراق مالية لسداد تلك المدفوعات المستقبلية، مما يسمح لها بتجنب العبء الزائد على ميزانيتها العمومية.
تصنيفات
