إحياء الاتفاق النووي غير محتمل في وقت قريب بعد رد إيران

قال مصدر مطلع إنَّ الولايات المتحدة غير قريبة من إنهاء المفاوضات بشأن إعادة الدخول في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران بعد أسبوع من الردود المتبادلة على اقتراح الاتحاد الأوروبي، مما يقلل من احتمالات أنَّ المحادثات سوف تنتهي في أي وقت قريباً.

قال الشخص الذي طلب عدم الكشف عن هويته أثناء مناقشة مداولات داخلية إنَّ رد إيران على مسودة الاتحاد الأوروبي - الذي وصفته وزارة الخارجية يوم الخميس بأنَّه "غير بناء" - يجعل من المستحيل على الولايات المتحدة إنهاء الصفقة.

قال علي فايز، مدير مشروع إيران في مجموعة الأزمات الدولية ومقرها واشنطن، إنَّه مع كل هذه الخلافات، من المحتمل ألا يبرم الجانبان صفقة إلا بعد انتخابات التجديد النصفي للولايات المتحدة في نوفمبر.

وقال فايز: "يمكن تلخيص المفاوضات في الأسابيع القليلة الماضية على أنَّها خطوة إلى الأمام، وخطوة إلى الوراء، حيث طلّت برأسها فجأة مسألة الضمانات مرة أخرى، بالإضافة إلى الخلافات حول الضمانات الاقتصادية".

عقبات أمام الاتفاق

لم تقدّم الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو إيران بالتفصيل العقبات الأخيرة أمام إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تخلى عنها الرئيس السابق دونالد ترمب في عام 2018. لكنَّ إيران أصرت علناً على أن ينهي المفتشون الذريون الدوليون تحقيقاً في قضية المواقع النووية غير المعلنة قبل توقيع الاتفاق، فيما تقول الولايات المتحدة إنَّ التحقيق يجب أن يستمر دون عوائق.

والهدف من المفاوضات هو التوصل إلى اتفاق يعيد القيود المفروضة على برنامج طهران النووي سريع التقدم مقابل رفع العقوبات الأميركية عن الاقتصاد الإيراني.

يقع على المحك من الاتفاق ملايين البراميل من النفط الإيراني التي يمكن أن تعود إلى السوق في وقت يتصارع فيه القادة في أوروبا والولايات المتحدة مع التضخم القياسي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة المتأثرة بالحرب في أوكرانيا.

الضمانات الاقتصادية

إلى جانب مطالبتها بأن ينهي المفتشون الذريون تحقيقاتهم؛ تأتي المطالبات المتعلقة بالضمانات، إذ تريد إيران ضمانات اقتصادية إذا انسحبت حكومة أميركية مستقبلية من الصفقة مرة أخرى.

أثار تبادل سابق للتعليقات حول اقتراح الاتحاد الأوروبي التفاؤل، حيث قالت واشنطن إنَّ طهران أسقطت "مطالب خارجة عن إطار الاتفاق".

وأثارت المحادثات الآمال في بعض الدول بأنَّ الاتفاق قد يساعد في كبح جماح ارتفاع أسعار الطاقة الذي غذّى التضخم. في الوقت نفسه، أرسلت إدارة بايدن إشارات مفادها أنَّها ستتخذ موقفاً متشدداً من إيران حتى مع سعيها لإحياء الاتفاق الذي يعارضه الجمهوريون وبعض الديمقراطيين في الكونغرس.