ألمانيا تخفض ضريبة المبيعات على الغاز لتخفيف أعباء الأسر والمنتجين

ستخفّض ألمانيا مؤقتاً ضريبة المبيعات على الغاز الطبيعي إلى 7% من 19% في محاولة لتخفيف العبء على الأسر والشركات التي تعاني بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والضريبة الجديدة التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في أكتوبر.

المستشار أولاف شولتس أعلن عن هذا القرار الخميس في بيان مقتضب للصحفيين في برلين. وقال إنَّ الحكومة تتوقَّع من المورّدين تمرير تخفيض ضريبة القيمة المضافة، الذي سيطبق اعتباراً من الأول من أكتوبر، بالكامل على المستهلكين حتى نهاية مارس 2024.

قال شولتس: "بهذه الخطوة؛ فإنَّنا نخفف العبء على عملاء الغاز بشكل عام أكثر بكثير من العبء الناجم عن ضريبة الغاز (التي أعلنت الدولة عنها الإثنين الماضي والبالغة 2.419 سنت يورو للكيلوات في الساعة". "سيتم تطبيق معدل ضريبة القيمة المضافة المخفض هذا طالما تم تحصيل ضريبة الغاز".

تفرض الحكومة ضريبة الغاز للمساعدة في تمويل تعويضات المستوردين الذين أجبروا على دفع أسعار أعلى لمنعهم من الانهيار، مما قد يؤدي إلى تعطل أوسع في إمدادات الطاقة لأكبر اقتصاد في أوروبا.

من المقرر أن تصبح الضريبة سارية المفعول اعتباراً من الأول من أكتوبر وتنتهي في نهاية مارس 2024، وتم تحديد الضريبة هذا الأسبوع عند 2.4 سنت يورو للكيلوواط /ساعة. سيعزز القرار فواتير الطاقة لكل من العملاء من الشركات الذين يستخدمون الغاز في عمليات الإنتاج وللأسر التي تعاني بالفعل من ارتفاع تكاليف التدفئة والغذاء.

ستُستخدم الإيرادات من الرسوم الجديدة لتعويض التكاليف الإضافية التي يتكبّدها مستوردو الغاز، وقد تقدّم 12 منهم بالفعل للحصول على تعويض بنحو 34 مليار يورو (34.6 مليار دولار)، وفقاً لوزارة الاقتصاد.

"يونيبر" (Uniper SE)، التي أعلنت يوم الأربعاء عن خسارة أكثر من 12 مليار يورو في النصف الأول، تمثل أكثر من 50% من الإجمالي، وفقاً للرئيس التنفيذي كلاوس ديتر ماوباتش.