المصدر:
بلومبرغ
حث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المملكة العربية السعودية على زيادة إنتاج النفط، في محاولة لتهدئة أسعار الوقود القياسية، مكرراً بذلك تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع الماضي.
قال جونسون أمام مجلس العموم، اليوم الاثنين: "قد يكون هناك بعض التساؤلات حول مقدار الزيادة التي يمكن للسعودية أن تضخها في هذا التوقيت بالذات"، ومع ذلك "هُم بحاجة إلى إنتاج مزيد من النفط بلا شك".
كان بايدن قد قال الأسبوع الماضي إنه يأمل أن يزيد المنتجون الرئيسيون في الخليج العربي الإنتاج، فيما يستعدّ لزيارة المملكة العربية السعودية -التي تقود تحالف "أوبك+"- هذا الشهر.
لا تزال أسعار النفط الخام أعلى من 110 دولارات للبرميل، إذ تفشل الإمدادات في مواكبة انتعاش الطلب بعد الوباء، مما يضغط على المستهلكين ويهدد بدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود.
تأثرت أسواق النفط العالمية أيضاً بسبب خطط فرض عقوبات على تجارة الطاقة الروسية بسبب غزوها لأوكرانيا، مما قد يؤدي إلى أكبر اضطراب في الإمدادات منذ عقود، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.
وقال جونسون: "لا شك أننا سنحتاج إلى مزيد من نفط (أوبك+)"، في إشارة إلى التحالف بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين.
وافق تحالف "أوبك+" بالفعل على تسريع زيادات الإنتاج المخطط لها هذا الصيف، على الرغم من أن قيود الاستثمار وعدم الاستقرار السياسي يعنيان أن معظم الأعضاء ليس لديهم إمدادات إضافية لإضافتها إلى السوق. يتساءل المحللون حتى عن حجم القدرة الإضافية التي يمكن أن تضيفها السعودية والإمارات العربية المتحدة المجاورة.
ظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام الكاميرا الأسبوع الماضي وهو يخبر بايدن في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى أن حاكم الإمارات الشيخ محمد بن زايد قد أخبره سابقاً بأن إنتاج أبوظبي قريب من "الحد الأقصى"، وأن السعودية لا يمكنها سوى زيادة الإنتاج "أكثر قليلاً".
بادرت الإمارات على الفور إلى توضيح أنها كانت تشير إلى حدود الحصص المتفق عليها مع أعضاء "أوبك+"، وليست أي قيود مادية على إنتاجها.
تشير البيانات الرسمية للمملكة العربية السعودية إلى أنها يمكن أن تنتج ما يصل إلى 12 مليون برميل يومياً، أو نحو 1.5 مليون برميل يومياً أكثر من المستويات الحالية. ومع ذلك تظهر تقديرات "بلومبرغ" أن أعلى مستوى متوسط شهريّ للمملكة عند 11.6 مليون يومياً جرى بلوغه في أوائل عام 2020.
تصنيفات
