تونس تسحب من مخزون النفط الاستراتيجي لمواكبة الطلب على الطاقة

أجبرت الأزمة الراهنة تونس إلى اللجوء للسحب من مخزون النفط الاستراتيجي لمواكبة الطلب المتنامي على المواد البترولية في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها البلاد.

قال المدير العام للمحروقات بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، رشيد بن دالي: "إنَّ تونس لجأت حالياً إلى استعمال مخزونها الاستراتيجي الاحتياطي للمواد البترولية حتى تتمكّن من تأمين الطلب، وتزويد البلاد بالمنتجات البترولية".

وأضاف بن دالي، في تصريحاته لوكالة "تونس أفريقيا للأنباء، وات": "هذه الوضعية دقيقة جداً، وتعتبر بمثابة الحرب الأسبوعية"، في إشارة منه إلى ندرة المواد البترولية والظرف المالي الحالي الذي تمر به تونس والأزمة الأوكرانية، "وهي كلها ضغوط ترزح تحتها خزينة الدولة".

تُجري تونس منذ شهور مفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على حزمة تمويلية تدعم الاقتصاد الذي أنهكته الجائحة قبل أن تزيده التوترات السياسية التي بدأت قبل نحو عام مع حل الرئيس التونسي قيس سعيد للبرلمان وعزل الحكومة.

وتابع رشيد بن دالي: "بسبب الطلب الدولي المهم على منتجات النفط؛ فإنَّ بائعي هذه المواد يطلبون حالياً الدفع الفوري، وهو ما يجبرنا على تخليص الشحنة عند التسليم رغم الوضع المالي للبلاد".

وبيّن بن دالي أنَّ الإنتاج الوطني من منتجات النفط يقدر، في الوقت الراهن، بنحو 35 ألف برميل يومياً. ويصل استهلاك المواد البترولية إلى نحو 90 ألف برميل يومياً. في حين أنَّ قدرة إنتاج الشركة التونسية لصناعات التكرير تبلغ 32 ألف برميل يومياً. وتبعاً لذلك؛ فإنَّ الفارق بين إنتاج واستهلاك المنتجات النفطية يقدّر بـ58 ألف برميل يومياً، وتتم تغطيته من خلال الاستيراد، بحسب المدير العام للمحروقات.

ومن الجدير بالذكر أنَّ نسبة إجمالي الديون من الاقتصاد التونسي ارتفعت إلى 79.7% في عام 2021، وفقاً لبيانات من المركزي التونسي والبنك الدولي. وبلغت نسبة الديون الخارجية 48.3% من اقتصاد البلاد، فقد وصل حجمها إلى 40.6 مليار دولار بنهاية عام 2021.