أوروبا مهددة.. العقوبات تكبح عمل توربينات مشغلة لخط الغاز الروسي إلى ألمانيا

تسببت العقوبات الغربية على روسيا في بقاء المعدات الرئيسية المستخدمة في تشغيل خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" عالقة في الخارج، مما يشير إلى احتمالية كبح الشحنات المتجهة إلى ألمانيا عبر نقطة العبور المهمة لبعض الوقت.

ذكر مصدر مطلع دون الكشف عن هويته نظراً لسرية المعلومات أنَّ العقوبات تصعّب حالياً استعادة التوربين الذي تصنّعه شركة "سيمنز إنرجي" من مرحلة الصيانة في كندا، فيما يصعب إرسال التوربين الثاني، الذي يحتاج للصيانة أيضاً، إلى الخارج.

أعلن عملاق الغاز الروسي "غازبروم" يوم الثلاثاء خفض شحناته عبر خط "نورد ستريم" بنسبة 40% نظراً لمواجهة مشكلات فنية في محطات ضاغط الغاز التي تعمل كنقطة عبور لخط الأنابيب على ساحل بحر البلطيق. ألقت الشركة باللوم على "سيمنز"، قائلة إنَّ الشركة الألمانية فشلت في إعادة وحدات الضخ الخاضعة للإصلاح في الوقت المناسب.

ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا بنسبة تصل إلى 21%، فقد أدى تقليص التدفقات الروسية إضافة إلى انقطاع أطول من المتوقَّع في محطة للغاز الطبيعي المسال بالولايات المتحدة، والتي كانت تلعب دوراً أساسياً لإمداد القارة هذا العام.

مع ذلك، قالت وزارة الاقتصاد الألمانية إنَّ أمن الإمدادات "مضمون حالياً". وأضافت الوزارة في بيان عبر البريد الإلكتروني: "نحن نراقب الوضع، ونتفحص الحقائق".

صيانة دورية

تستخدم "غازبروم" العديد من توربينات الغاز التي تُصنّعها "سيمنز" في خط أنابيب "نورد ستريم" الواصل إلى ألمانيا، وكان من المنتظر صيانة اثنين منها هذا العام، بحسب المصدر المطلع. عادةً ما تتم صيانة الأجزاء، المستخدمة لضخ الغاز في خط الأنابيب، كل ثلاثة إلى أربعة أعوام، ولابدّ من تنفيذ هذه المهمة في كندا، بحسب ما ذكر المصدر.

يعد أنبوب الغاز "نورد ستريم" المار تحت سطح البحر طريقاً رئيسياً لعبور الغاز الروسي إلى ألمانيا، وتبلغ سعته الاسمية 55 مليار متر مكعب سنوياً. قالت "غازبروم" إنَّ تدفقات الغاز عبر خط الأنابيب ستنخفض من طاقتها القصوى بسبب مشاكل فنية في محطة ضاغط بورتوفايا في قاع بحر البلطيق.

ارتفعت العقود الآجلة للغاز في أوروبا إلى 101 يورو للميغاواط/ساعة، وهو أعلى مستوى في شهر.