الوفاق الأوروبي يواجه مخاطر فشل كسر جمود ملف حظر نفط روسيا

يعتزم زعماء الاتحاد الأوروبي تقديم دعمهم السياسي لفرض حظر على النفط الروسي، مما يمهد الطريق أمام التوصل لاتفاق محتمل خلال الشهر القادم لتوقيع حزمة عقوبات سادسة تستهدف موسكو جراء غزوها لأوكرانيا، ولكن لا يعني ذلك أنَّ التوصل للاتفاق بات أمراً وشيكاً، وما تزال توجد عقبات عديدة ضخمة أمام إبرام أي اتفاق.

يعمل رؤساء حكومات التكتل الموحد على ترسيخ دعمهم للخطة في بيان مشترك ربما يشهد تعديلاً قبيل صدوره خلال قمتهم التي تتواصل على مدى يومين في بروكسل خلال يومي الإثنين والثلاثاء.

قالت مصادر على دراية بمجريات المحادثات إنَّ العقوبات المقترحة ستوقف الواردات المنقولة عبر البحر مع حلول أوائل السنة القادمة، في حين سيُترك حظر الإمدادات عبر خطوط الأنابيب لحين تهدئة مخاوف دول غير ساحلية عديدة.

قال رئيس الوزراء الإستوني كاجا كالاس في تصريح له لتلفزيون "بلومبرغ" يوم الإثنين: "يظهر لي أنَّنا لن نصل إلى اتفاق اليوم". تابع: "ما زلنا نسعى للحفاظ على حالة الوفاق، وكان جلياً في البداية في بعض الأحيان أنَّ الأمر سيكون أشد صعوبة عندما تقترب العقوبات منا".

من جهته، قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، وهو أشد المعارضين إلى الآن لعقوبات الاتحاد الأوروبي الموقَّعة على النفط، للصحفيين إنَّه ليس هناك إجماع بين زعماء الاتحاد الأوروبي. وحدد شرطين لتقديم دعمه: إعفاءات النفط الخام القادم عبر خطوط الأنابيب والحصول على الشحنات المنقولة بحراً في حالات الطوارئ في حال جرى حظر الإمدادات عبر خطوط الأنابيب.

قال أوربان: "يعد ذلك هو الضمان الذي نحتاجه". تابع: "في حال حصلت على الضمان الخاص بي اليوم؛ فسنكون حينئذ في أمان".

خسائر روسيا من الحظر

قالت المصادر إنَّ أحدث مقترح مقدّم من قبل الاتحاد الأوروبي ينص على حظر النفط المنقول عبر البحر من روسيا مع حلول أوائل السنة القادمة،

وتأجيل فرض قيود على الواردات القادمة عبر خط أنابيب دروجبا العملاق، وهو المصدر الأساسي لواردات المجر من النفط الخام.

تشير التوقُّعات إلى أنَّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيخسر نحو 10 مليارات دولار سنوياً من عوائد صادرات النفط في حال قام الاتحاد الأوروبي بفرض حظر على الشحنات، بحسب تقديرات "بلومبرغ". يعود ذلك إلى أنَّ روسيا ستُجبر على بيع خامها بتخفيض في السعر إلى دول منطقة آسيا، حيث يجري تداوله فعلاً بسعر أقل بحوالي 34 دولاراً لكل برميل عن سعر العقود الآجلة لخام برنت.

سيسفر وقف تسليم الأنابيب عبر الفرع الشمالي من خط أنابيب دروجبا إلى بولندا وألمانيا عن خفض 12 مليار دولار أخرى، وفقاً للأحجام التي شهدتها سنة 2021 ومتوسط ​​سعر خام أورال منذ بداية العام التي تبلغ 85 دولاراً للبرميل. وستستمر روسيا في حصد حوالي 6 مليارات دولار من صادراتها إلى هنغاريا وسلوفاكيا والتشيك عبر الشق الجنوبي لدروجبا.

يحتاج توقيع عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي لتأييد الدول الأعضاء كافة. قالت المصادر إنَّ دولاً عديدة رفضت سابقاً التفرقة بين الشحنات المنقولة عبر البحر والمنقولة عبر خطوط الأنابيب جراء مخاوف من أنَّ التمييز على هذا النحو يعد أمراً غير عادل؛ لأنَّه سيلحق الضرر بطريقة غير متناسبة بإمداداتهم.

كما عبّر آخرون عن شعورهم بالقلق إزاء أنَّ الحلول الوسطى المقترحة ستؤدي إلى إضعاف حزمة العقوبات بدرجة كبيرة.

ضربة هائلة لموقف التكتل الموحد ضد روسيا

جرى إلغاء قرار حظر شراء الروس للعقارات في دول الاتحاد الأوروبي من النسخة الأحدث من النص عقب ضغوط من قبرص، بحسب ما ذكرته المصادر. كما أسفرت المفاوضات حيال شروط الحظر النفطي الذي سيفرضه الاتحاد الأوروبي على الدول الأعضاء الأخرى عن السعي لنيل استثناءات من الحزمة المقترحة.

في حال لم يستطع الاتحاد الأوروبي إقناع المجر بخطة توقيع العقوبات، فسيمثل ذلك ضربة هائلة لموقف التكتل الموحد ضد روسيا وإحراجاً للمفوضية الأوروبية التي أعلنت عن خطة لفرض حظر على النفط قبيل عدة أسابيع.

شحنت روسيا نحو 720 ألف برميل يومياً من الخام إلى المصافي الأوروبية من خلال خط الأنابيب الأساسي الذي يمتد عبر المنطقة في السنة الماضية. يأتي ذلك بالمقارنة مع كميات الشحن المنقولة بحراً التي بلغت 1.57 مليون برميل يومياً عبر موانئها المطلة على بحر البلطيق والبحر الأسود والقطب الشمالي.

برغم ذلك؛ فإنَّ الجزء الأكبر من عمليات تسليم الشحنات عبر خطوط الأنابيب إلى ألمانيا وبولندا اللتين أشارتا إلى أنَّهما سيفطمان أنفسهما عن الإمدادات الروسية بصرف النظر عن أي تحرك من قبل الاتحاد الأوروبي.

قالت المصادر إنَّ حزمة العقوبات ستتضمّن أيضاً فرض حظر على التأمين المرتبط بشحن النفط إلى دول ثالثة، لكنَّها لن تدخل حيز التنفيذ إلا عقب مرور 6 شهور من تبني التدابير، بدلاً من المقترح السابق الذي كانت تصل مدته لـ3 شهور. ويعزز ذلك من قائمة التنازلات الأطول منذ أن طرحت المفوضية الأوروبية الاقتراح في الأساس خلال شهر مايو الجاري.

من المقرر أن تحصل بلغاريا على فترة انتقالية تصل حتى شهر يونيو المقبل أو شهر ديسمبر لسنة 2024، ومن الممكن أن تحصل كرواتيا على إعفاء خاص بواردات زيت الغاز المستخدمة في تصنيع منتجات مثل البنزين والبروبان.