المصدر:
بلومبرغ
بات من غير المرجح بشكل متزايد أن يوافق الاتحاد الأوروبي على حظر النفط الروسي عندما يجتمع زعماء الكتلة الأسبوع المقبل حيث تواصل هنغاريا معارضتها لهذا الإجراء، وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر.
قبل عدة أسابيع، قال رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان إن الأمر سيحتاج عقد قمة للزعماء الأوروبيين للتوصل إلى اتفاق حظر نفطي، لكن حكومته تشير الآن إلى أن أي تقدم من المرجح أن يتأجل حتى الشهر المقبل على أقرب تقدير، حسبما قالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها خلال وصفها المناقشات الدائرة بين الدول الأعضاء.
تعثرت جهود الاتحاد الأوروبي لعدة أسابيع فيما يتعلق باقتراح المفوضية الأوروبية بالتخلص التدريجي من النفط الروسي بحلول أوائل عام 2023 كجزء من حزمة سادسة من العقوبات بسبب غزو موسكو لأوكرانيا.
في محاولة لكسر الجمود، عرضت الذراع التنفيذية للكتلة على هنغاريا وسلوفاكيا حتى نهاية عام 2024 للامتثال للتخلص التدريجي، وعلى جمهورية التشيك حتى يونيو من نفس العام.
أشارت بودابست إلى أنه ستكون هناك حاجة إلى ما لا يقل عن 770 مليون يورو (810 ملايين دولار) لتجديد صناعة النفط، بما في ذلك استثمارات البنية التحتية في كرواتيا، بالإضافة إلى مبلغ غير محدد من الأموال الإضافية للتكيف مع الارتفاع المحتمل في أسعار الغاز.
حددت المفوضية -كجزء من إستراتيجية أوسع لفطم أوروبا عن الطاقة الروسية- احتياجات الاستثمار في البنية التحتية بما يصل إلى ملياري يورو، لكن حتى هذا الاستثمار المحتمل لا يزال بحاجة لأن يصبح بدرجة ملحوظة.
قد تؤدي المحادثات الجارية بين المفوضية وهنغاريا إلى انفراج قبل أن يجتمع الزعماء في قمة تستمر يومين في بروكسل الأسبوع المقبل.
قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في مقابلة مع فرانسين لاكوا مراسلة تلفزيون "بلومبرغ": "هنغاريا وبعض البلدان الأخرى ما زالوا يثيرون بعض المشكلات... أعتقد أنها قابلة للحل وآمل أن يكون هناك حظر نفطي في غضون أيام".
طلبات متكررة
أدرجت هنغاريا مرة أخرى مطالبها بشأن النفط في اجتماع وزاري مغلق في بروكسل يوم الإثنين، داعية إلى إيجاد حلول أولاً، ثم فرض العقوبات بعد ذلك، وفقاً لمسؤول مطلع على المناقشات.
قال المسؤول إن القضية من المرجح أن تلقي بظلالها على قمة الأسبوع المقبل وتسممها. وذكر مصدر آخر أن موقف بودابست يبدو وكأنه يزداد صلابة ولا يلين.
قال المتحدث باسم الحكومة الهنغارية زولتان كوفاكس لـ"بلومبرغ": "نحن لسنا عرّافين لكن موقف الحكومة الهنغارية واضح ونحن متمسكون به".
يوم الإثنين، قالت وزيرة العدل الهنغارية جوديت فارغا للصحفيين إن هنغاريا بحاجة إلى رؤية إستراتيجية طويلة الأجل تشمل استثمارات في المحطات وخطوط الأنابيب في الدول الأعضاء الأخرى.
اقترحت بعض الدول الأعضاء استبعاد النفط من حزمة العقوبات، التي تتضمن أيضاً مقترحات لحذف المزيد من البنوك من نظام المدفوعات الدولي "سويفت"، وفرض حظر على تقديم الخدمات الاستشارية للكيانات الروسية، وقيود على شراء العقارات في الاتحاد الأوروبي وإضافة المزيد من الأفراد إلى قائمة عقوبات الكتلة.
اقترح آخرون أن الأعضاء الـ26 الآخرين في الاتحاد الأوروبي يمكن أن يوافقوا على حظر نفطي خارج إطار الكتلة دون مشاركة هنغاريا.
وقال هابيك لتلفزيون "بلومبرغ": "أعتقد أننا يجب أن نبقى معاً وألا نقوم بأمور وطنية بمفردنا... كانت هذه هي القوة العظيمة خلال الأشهر الماضية التي وقفت فيها أوروبا معاً، وكذلك الشراكة عبر الأطلسي".
إضعاف العقوبات
قال أحد الأشخاص إن القلق من مثل هذه الأفكار هو أنها يمكن أن تضعف الحزمة أكثر ويمكن أن تدفع الدول الأعضاء الأخرى إلى السعي للحصول على إعفاءات.
تم إسقاط اقتراح بحظر ناقلات النفط الروسي إلى دول ثالثة في أي مكان في العالم في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن اعترضت اليونان على هذا البند.
كانت هنغاريا غير الساحلية قد أصرّت في السابق على أن أي قيود على النفط الروسي يجب أن تركز على الإمدادات المنقولة بحراً -واستثناء خطوط الأنابيب- لكي تدعم بودابست الحظر.
وقال وزير الخارجية بيتر سيارتو إنه ستكون هناك حاجة إلى ما بين 15 و18 مليار يورو لإصلاح أمن الطاقة في بلاده.
تتمتع هنغاريا بواحد من أقل أسعار الوقود في أوروبا، وذلك بفضل الحد الأقصى للأسعار الذي أصبح ممكناً إلى حد كبير من خلال الدعم الحكومي والإمدادات الرخيصة من روسيا.
تصنيفات
