المصدر:
الشرق
توقع مدير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في المغرب، ارتفاع فاتورة مشتريات الطاقة والمحروقات بأكثر من 25 مليار درهم خلال العام الحالي، مقارنة بسنة 2021، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة الحالية على المستوى الدولي، (الدولار يعادل 9.7440 درهم مغربي).
قال الحافيظي، أمام مجلس النواب، إن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار المحروقات والكهرباء على المستوى الدولي انعكس وسينعكس سلباً على التوازنات الاقتصادية والأوضاع المالية للمكتب، حيث يقدر أن تبلغ فاتورة شراء المحروقات والكهرباء برسم سنة 2022 نحو 47.7 مليار درهم.
بلغت فاتورة شراء المحروقات والطاقة في المغرب في المتوسط خلال الأربع سنوات الأخيرة، نحو 21 مليار درهم، بحسب ما أوضحه الحافيظي، خلال عرض تقدم به أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، وفقاً لوكالة المغرب العربي للأنباء.
تشكل المحروقات نسبة مهمة في تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية في المغرب، حيث بلغت 44% سنة 2021، ومن المنتظر أن تبلغ 64% خلال سنة 2022.
حزمة تدابير لضمان تأمين الطاقة
أشار الحافيظي إلى أن المكتب الوطني للكهرباء، اتخذ حزمة من التدابير والإجراءات للحد من آثار العوامل الحالية، ولإدارة مخاطر الأسواق وضمان التزود بالمحروقات، منها:
- وضع مخطط عمل عاجل من أجل مواجهة التحديات الناجمة عن وقف تشغيل المحطات التي تعمل بالغاز الطبيعي، وتعويضها بوسائل إنتاج بديلة.
- تأمين المخزون الاحتياطي اللازم للمحروقات لضمان استمرارية تشغيل وسائل إنتاج الكهرباء
- اِبرام عقود لشراء الفحم الحجري كافية لتغطية احتياجات المكتب على المدى المتوسط إلى غاية سبتمبر 2022
- تحسين السياسة الشرائية وإدارة مخاطر السوق والمخاطر المالية المؤثرة على توازنات المكتب، عن طريق إنجاز مشروع إنشاء قاعة للمعاملات.
تصنيفات
