المصدر:
بلومبرغ
أكّد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أن بلاده قلّصت بالفعل اعتمادها على الفحم الروسي بمقدار النصف على الأقل خلال الشهر الماضي، وأنها لن تعترض طريق الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على واردات الوقود من موسكو.
وفقاً لخطة الاتحاد الأوروبي التي أُعلن عنها يوم الثلاثاء، سيتمّ تقليص واردات الفحم الروسي على مدى ثلاثة أشهر، قبل حظر العقود الحديثة. قال هابيك إن ألمانيا قلّصت خلال الأسابيع الأربعة الماضية حصة الفحم الروسي في وارداتها من الوقود إلى الربع أو أقل من ذلك، من نحو النصف.
قال هابيك في مقابلة مع "الهيئة العامة للبث الإذاعي" الحكومية يوم الأربعاء: " كنا سنتعرض لمشكلة كبيرة إذا ما تم حظر الفحم بداية من الغد، بما فيه عدم السماح للسفن التي انطلقت في طريقها بالفعل للوصول للموانئ". وتابع: "لكن لأننا قمنا بالفعل بالعمل الصعب، فنحن جاهزون لذلك. لهذا السبب نحن لا نعترض طريق فرض الحظر".
يُعدّ مقترح الاتحاد الأوروبي حول الفحم جزءاً من حزمة خامسة من التدابير الرامية إلى تعزيز العقوبات الحالية المفروضة على روسيا. ويستهدف اجتماع سفراء الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس اعتماده رداً على التقارير الأخيرة حول الفظائع المرتكبة أثناء انسحاب الجنود الروس في أوكرانيا.
تقترح المفوضية الأوروبية أيضاً فرض حظر على دخول غالبية الشاحنات والسفن الروسية إلى التكتل، مع استثناءات مصرّح بها على صعيد المنتجات الزراعية والمساعدات الإنسانية والطاقة.
قال هابيك إنه سيكون من "الحماقة" وضع موعد محدد لإنهاء مشتريات الفحم الروسي، وتجري مناقشة التوقيت بين شركاء الاتحاد الأوروبي. أضاف أن العقوبات قيد الدراسة ستسمح باستكمال بعض عمليات التسليم.
ألمح هابيك للهيئة العامة للبث الإذاعي: "سيسفر ذلك عن تراجع فوري كبير في تدفق النقد إلى روسيا. سيكون بمثابة تأكيد بطريقة أساسية لما يجري فعلياً. بدأ سريان مفعول تطبيق الحظر التدريجي في السوق، وهو ما كنا نقوم به طوال الوقت، منذ فترة زمنية طويلة".
قال هابيك، الذي تتولى وزارته أيضاً مسؤولية وضع سياسة الطاقة، إن ألمانيا تسعي إلى إنهاء واردات الفحم الروسية مع حلول فصل الخريف المقبل حيث تواصل ضخ استثمارات هائلة في مصادر الطاقة المتجددة.
ترغب الحكومة أيضاً في وقف جميع واردات النفط الروسية تقريباً خلال السنة الجارية وفطم نفسها بطريقة كبيرة عن الغاز من موسكو مع حلول منتصف سنة 2024، وهي خطة طموحة تخلق تحديات لوجستية معقدة لأكبر اقتصاد في أوروبا.
تصنيفات
