بلومبرغ
تستعد حكومة بريطانيا للتدخل من أجل تشغيل ذراع التجزئة التابع لشركة "غازبروم" (Gazprom) في بريطانيا بشكل مؤقت، فيما تتعرض الشركة لضغوط متزايدة من الشركات التي تدير ظهرها للأعمال التجارية الروسية بسبب الحرب في أوكرانيا.
قال شخص مطّلع على الأمر، إنَّ "غازبروم ماركتينغ آند تريدنغ ريتيل" (Gazprom Marketing & Trading Retail) مرشحة للخضوع لنظام الإدارة الخاصة في بريطانيا في حال فشلها، وذلك لضمان استمرار التوريد. يأتي ذلك في حين يراقب المسؤولون الوضع عن كثب في الشركة التي لديها أكثر من 30 ألف عميل مؤسسي.
شركات طاقة أوروبية لا تزال تتعامل مع ذراع "غازبروم" الروسية
تستعد شركة "تينيو" (Teneo) للإشراف على إدارة الشركة في حال انتقالها للإدارة الخاصة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. يحتاج تعيين أي مسؤول إلى موافقة تنظيمية وقانونية.
تمثل هذه الاستعدادات من جانب حكومة بريطانيا أحدث دليل على تعرّض الشركة المملوكة لروسيا للضغط نتيجة للغزو. كما يدير عمالقة الطاقة ظهورهم لوحدة تجارة الجملة في "غازبروم"، إذ ما يزال عدد قليل فقط من الشركات الكبرى في أوروبا يتعامل معها عبر السوق غير المنظّمة.
لا إجراء بعد
قالت وحدة البيع بالتجزئة في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني في وقت متأخر من يوم الإثنين: "نحن على اتصال دائم بالجهة التنظيمية، (أوفجيم Ofgem)، ولم يُتخذ أي قرار نعرف عنه من أجل تعيين مسؤول خاص أو إعلانها كموّرد ملاذ أخير". أضافت الشركة أنَّه من الطبيعي "بالنسبة لـِ أوفجيم دراسة جميع السيناريوهات المحتملة، وصياغة خطط للتعامل مع أي أحداث تنشأ".
تُتداول الشركة الفرعية تحت اسم "غازبروم إنرجي"، وتمكّنت من تزويد أكثر من خُمس الغاز التجاري ببريطانيا في 2020. يعمل لديها أكثر من 300 شخص في جميع أنحاء بريطانيا وفرنسا وهولندا، وتزود المؤسسات التجارية والعامة، بما فيها أجزاء من هيئة الخدمة الصحية الوطنية.
الكرملين: "الجميع يتضرر" إن حظر الاتحاد الأوروبي نفط روسيا
يبلغ حجم الطاقة التي توفرها شركة البيع بالتجزئة سنوياً حوالي ضعف ما توفره شركة "بلب إنرجي" (Bulb Energy)، التي توّرد للمنازل، وتديرها شركة "تينيو" حالياً، في إجراء إنقاذ تتزايد تكلفته على دافعي الضرائب مع استمرار ارتفاع أسعار الغاز والطاقة.
يُرجح أن تنتقل "غازبروم إنرجي" بشكل جزئي مباشرة إلى الإدارة الخاصة نظراً لحجمها، بدلاً من أن تقع تحت أحكام مورّدي الملاذ الأخير لدى "أوفجيم"، التي استُخدمت لإعادة توزيع العملاء بما يزيد عن عشرين مورداً للمنازل منذ أغسطس. كانت شركة "بلب" الوحيدة حتى الآن التي طُبق عليها نظام مورّد الملاذ الأخير، إذ يدير المسؤولون الشركة بأموال حكومية للحيلولة دون حدوث صدمة واسعة في السوق.
لا يتمتّع عملاء "غازبروم إنرجي" بحماية سقف الأسعار الذي يحدده "أوفجيم"، ويقلّص تكلفة الطاقة للأسر فقط. في حال ألغيت عقودهم؛ سيُضطَر كثيرون لتوقيع عقود بأسعار أعلى بكثير مما يدفعون حالياً.