بلومبرغ
اعتراض إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على حظر استيراد النفط من روسيا يضعها في مواجهة مع المطالب الصاخبة من أعضاء الحزبين الكبيرين التي تصرّ على عقاب موسكو على غزو أوكرانيا، رغم الأضرار الحتمية التي سيسببها ذلك عن طريق زيادة أسعار البنزين بشكل كبير.
في نفس الوقت تقريباً الذي قُدّم فيه مشروع قانون آخر من الحزبين، يهدف إلى حظر استيراد الطاقة الروسية، حذّرت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض جين بساكي من أن إغلاق صنبور تدفق النفط الروسي سيكون له آثار وخيمة في الاقتصاد العالمي.
قالت بساكي، في مؤتمر صحفي قصير يوم الخميس: "إنّ هدفنا وهدف الرئيس هو تعظيم الأثر السلبي في روسيا، وفي نفس الوقت تقليل الأضرار علينا وعلى حلفائنا وشركائنا إلى الحد الأدنى، لا مصلحة استراتيجية لنا في تخفيض المعروض العالمي من الطاقة، فسوف يرفع ذلك الأسعار في محطات الوقود على الشعب الأمريكي، وفي مختلف أنحاء العالم". وأوضحت أن ذلك "بالتأكيد عامل شديد الأهمية بالنسبة إلى الرئيس".
أصبح تسارع معدل التضخم قضية رئيسية للناخبين بالولايات المتحدة، وقد أدى إلى انخفاض شعبية الرئيس جو بايدن قُبيل الانتخابات النصفية التي تتعرض فيها سيطرة الديمقراطيين على مجلسي النواب والشيوخ للخطر.
مع ذلك، انضم أعضاء الكونغرس من الديمقراطيين، ومن بينهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، إلى الجمهوريين في المطالبة بأن تتوقف الولايات المتحدة عن دفع مقابل النفط الروسي، فيما تقتحم الدبابات والقوات الروسية أنحاء أوكرانيا.
حظر الواردات الروسية
عرضَ أحدثَ المشروعات المقترحة بدعم الحزبين كلٌّ من السيناتور جو مانشين، الديمقراطي عن ولاية غرب فرجينيا، وليزا ميركوسكي، الجمهورية عن ولاية ألاسكا. يقترح مشروعهما إعلان حالة الطوارئ على المستوى القومي التي لا يمكن في أثناء فرضها استيراد نفط أو غاز أو فحم أو أي وقود أحفوري آخر من روسيا إلى الولايات المتحدة.
وفقاً للاقتراح، تستمر حالة الطوارئ ما دام الغزو متواصلاً على الأقل، وقد تُرفع إذا حدث تغير كبير في موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
قالت ميركوسكي: "إنّ موقف الإدارة هو أننا لا نريد أن نضع ذلك على الطاولة.. حسناً، آسف يا سيدي، إنه فعلاً مطروح على الطاولة".
وأضافت: "لا ينبغي أن نسمح بتمويل هذه الفظائع بدولار أمريكي واحد بعد الآن".
الولايات المتحدة لا تستبعد فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي
يمثل مانشين وميركوسكي ولايات تنتج الطاقة، وهما يدعمان زيادة إنتاج النفط من مصادر محلية، غير أن الآراء الداعمة لحظر الواردات من روسيا تشمل كذلك ديمقراطيين تقدميين مثل السيناتور إدوارد ماركي، والسيناتور إليزابيث وارين، وهما من ولاية ماساتشوستس.
قدم ماركي تشريعاً يوم الثلاثاء الماضي يحظر جميع واردات النفط الخام ومنتجات البترول من روسيا.
قال وارين في مقابلة: "إننا نبحث عن وسائل ممكنة حتى نخنق الاقتصاد الروسي. ولأنه اقتصاد يعتمد على النفط فإن قطع مصدر الإيرادات سيجعل بوتين يتألم. وأنا أؤيد الإجراءات التي تجعل بوتين يتألم".
قيود الكربون
على خلاف مانشين والجمهوريين، لا يريد التقدميون من بايدن أن يرفع القيود التي فرضها على الإنتاج المحلي وخطوط الأنابيب، ويرغبون في دفع عملية الانتقال والابتعاد عن الاقتصاد القائم على الطاقة الكربونية.
طالب كثير من الجمهوريين بايدن خلال الأسبوع الجاري أن يتخذ إجراء بإعادة فتح منح امتيازات النفط والغاز على الأراضي الفيدرالية وفي المياه، وأن يشجع الإنتاج المحلي. وتلاحظ الإدارة الأمريكية والتقدميون من أمثال ماركي أن شركات النفط لديها بالفعل عديد من مناطق الامتياز التي لا تستغلّها، وهي حرة في أن تحفر وتستخرج مزيداً من النفط من تلقاء نفسها.
بعض أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين لا يوافقون على فرض الحظر حتى الآن. ويريد ميت رومني من ولاية يوتا أن يطمئن إلى أن فرض الحظر لن يضر الولايات المتحدة ويجري بالتنسيق مع بلاد أخرى، لأن روسيا تستطيع أن تبيع نفطها في مناطق أخرى. وقال كريس ميرفي من ولاية كونيكتيكت إنّ الأمر بالغ التعقيد ويتعلق بسلعة أولية عالمية، وذلك رغم أنه يدرس المسألة.
يبلغ متوسط سعر التجزئة للبنزين العادي في الولايات المتحدة 3.728 دولار للغالون، وفق جمعية السيارات الأمريكية "إيه إيه إيه"، مقارنة مع 2.737 دولار في العام الماضي.
عندما نضم منتجات البترول الأخرى، مثل زيت الوقود غير النهائي الذي يمكن استخدامه كمادة أولية لإنتاج البنزين وزيت الديزل، نجد أن روسيا كانت مصدراً لنحو 8% من إجمالي واردات الولايات المتحدة من النفط في عام 2021، رغم أن تلك الواردات كانت تتجه نحو الانخفاض أيضاً خلال الأشهر الأخيرة.
واردات أمريكا من النفط الروسي تتراجع بأبطأ وتيرة في 4 سنوات
كانت مصافي النفط بالولايات المتحدة تبتعد بهدوء عن واردات روسيا حتى قبل اندلاع الحرب. وأصبحت شركة "مونرو إنيرجي" (Monroe Energy)، التي تحتل المرتبة الثالثة بين أكبر مستوردي الخام الروسي في الولايات المتحدة، هذا الأسبوع، أحدث شركة تكرير تمتنع عن استيراد النفط من روسيا، معلنة أنها لن تدخل في صفقات جديدة للتوريد "في المستقبل المنظور".