هل يمكن أن ينقذ النفط الإيراني سائقي السيارات الأمريكيين؟

ربما نوشك على أن نرى ارتفاعاً في ضخ النفط من إيران، وهذا، على الأقل، هو الأمل من المحادثات في فيينا التي تستهدف إنعاش الاتفاق النووي لعام 2015، والمعروف أيضاً بخطة العمل الشاملة المشتركة.

رُفعت العقوبات المفروضة على إيران للمرة الأولى في عام 2016، بعد إبرام صفقة للحد من البرنامج النووي للجمهورية، ثم أعيد فرضها عندما مزق الرئيس السابق دونالد ترمب في وقت لاحق الاتفاقية، وإذا أزيلت العقوبات مرة أخرى، فستكون الدولة قادرة على زيادة إنتاجها النفطي والإفراج عن موجة من البراميل المخزنة في الصهاريج البرية أو على السفن الراسية في جميع أنحاء العالم.

اقرأ المزيد: هل يمكن أن يؤثر اتفاق إيران على الانتخابات الأمريكية القادمة؟

يمكن أن يساعد ذلك في عكس بعض الارتفاع الحديث في أسعار الخام، ويخفف الضغوط عن سائقي السيارات الذين تواجههم أعلى أسعار وقود في أكثر من سبع سنوات.

طالع المزيد: أسعار النفط تهوي بعد أنباء عن اتفاق نووي وشيك مع إيران

قال دبلوماسي كبير بالاتحاد الأوروبي إن المحادثات بين إيران ومجموعة من ست دول - الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا - مستمرة منذ شهور وتتجه نحو خط النهاية، لكن ما وراء الكواليس يظل غير واضح، ولا تزال هناك بعض العقبات السياسية التي يجب التغلب عليها.

من أهم هذه الأمور بالنسبة لإيران هو ضمان أن الحكومات الأمريكية المستقبلية لن تلغي الصفقة مرة أخرى، لكن هذا شيء لا يستطيع الرئيس جو بايدن أو أي زعيم أمريكي آخر أن يعد به، خاصة أن عقد صفقة مع إيران يظل أمر لا يحظى بتأييد العديد من الأعضاء على جانبي الكونغرس، وإذا كانت إيران تريد اتفاقاً، فسيتعين عليها أن تكون واقعية، وقد تقرر ببساطة أن قبول صفقة قد تستمر لثلاث سنوات لا يستحق كل هذا العناء.

على الجانب الآخر، لا تزال هناك خلافات كبيرة حول ما هو مطلوب لدحر التقدم النووي الإيراني، والذي سمح لها بتخصيب اليورانيوم بالقرب من مستويات الأسلحة وقرب عتبة التحول إلى دولة نووية، ويبدو أن هناك إجماعاً عاماً بأن الوقت ينفد لعقد صفقة قبل أن تتطور قدرات إيران لدرجة تجعل اتفاقية 2015 بلا معنى.

اقرأ أيضاً: صادرات النفط الإيرانية ترتفع بالتزامن مع استئناف المحادثات النووية

لكن في حال إبرام صفقة، فقد يكون لها تداعيات كبيرة على أسواق النفط وبالتالي تأثير على أسعار الوقود.

عندما خُففت العقوبات في عام 2016، بعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ أول مرة، عززت إيران إنتاجها النفطي بسرعة أكبر بكثير من توقعات الإجماع، ورأى معظم المحللين إنتاج النفط الخام في الدولة يرتفع بمقدار 500 ألف برميل يومياً خلال الأشهر الإثني عشر الأولى دون عقوبات، وفي الواقع، حققت إيران ذلك في أقل من أربعة أشهر واستمرت في إضافة نفس القدر تقريباً مرة أخرى قبل نهاية العام.

وهناك أسباب للاعتقاد بأنها قد تستطيع فعل ذلك مجدداً.

كانت إيران تستخدم نحو 1.8 مليون برميل من النفط يومياً قبل تفشي الوباء، وفقاً للأرقام الصادرة عن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ويوفر هذا الاستهلاك المحلي قاعدة صلبة لصناعة النفط في الدولة، حتى بدون التصدير إلى الأسواق الخارجية - ولم تجف تلك الأسواق الخارجية تماماً رغم العقوبات.

واصلت إيران شحن الخام والمنتجات المكررة إلى الصين وسوريا، وكذلك المكثفات، وهي شكل خفيف من الخام المستخرج من حقول الغاز، إلى فنزويلا، وأُجريت معظم هذه التجارة على متن سفن تعمل دون إرسال إشارات موقع، ما جعل تعقبها أكثر صعوبة وأخفى أحجامها الحقيقية.

ويبدو أن المحللين قد أخذوا التعافي السابق في الإنتاج في الحسبان، ويقول بنك "سيتي غروب" إنه في حالة إنهاء العقوبات، يمكن لإيران زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً بحلول أبريل أو مايو وبمقدار 1.3 مليون برميل يومياً بحلول نهاية العام، وهذه وجهة نظر كانت ستبدو غريبة في عام 2015، لكنها واقعية أكثر بكثير الآن.

ثم هناك النفط الذي استخرجته إيران بالفعل من الأرض ووضعته في صهاريج التخزين وعلى السفن، وتتباين التقديرات حول هذه الكمية تبايناً كبيراً، من حوالي 85 مليون برميل مقسمة بين الصهاريج وسفن الحاويات، إلى مخزونات تصل إلى 85 مليون برميل في البحر فقط.

في عام 2016، سارع المشترون في الهند وأوروبا إلى زيادة مشترياتهم من الخام الإيراني، وفي ظل نقص المعروض من النفط وارتفاع الأسعار فوق 90 دولاراً للبرميل، سيكونون حريصين على فعل ذلك مرة أخرى إذا أتيحت لهم الفرصة.

في المرة الماضية، تمتع عملاء إيران الآسيويين بإعفاءات من العقوبات سمحت لهم بمواصلة استيراد خامها بكميات متناقصة، ولم تفقد الدولة تلك الأسواق بالكامل، لكن هذه المرة الأمر مختلف إذ لم يقم معظم عملاء إيران السابقين بمعالجة خامها منذ أكثر من ثلاث سنوات، ما أدى إلى إقامة أو تعميق العلاقات مع موردين آخرين خلال ذلك الوقت، وربما لهذا السبب التقى المسؤولون الإيرانيون بالفعل بعملاء سابقين في كوريا الجنوبية - وهي سوق مهمة، بجانب الإمارات، لصادرات إيران من المكثفات.

وإذا أمكن إحياء اتفاق نووي إيراني، فإن البراميل الإضافية التي ستطلقها في السوق العالمية ستأتي في الوقت المناسب تماماً وستتحرك سريعاً، وتكافح مجموعة "أوبك +" من منتجي النفط لزيادة الإنتاج بالقدر الذي وعدت به، ولا تظهر رقعة النفط الصخري في تكساس أي علامة على استعداها لإنقاذ السوق، وقد يعود الأمر إلى إيران، الخصم منذ وقت طويل، لمساعدة سائقي السيارات الأمريكيين.