صفقة إيران النووية تقترب من لحظة الحسم وأسواق الطاقة تترقب

لا تزال جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني مع القوى الدولية متعثرة بسبب عدد من الخلافات على الرغم من الدبلوماسية رفيعة المستوى، حيث حذَّر المستشار الألماني أمس السبت من أن الفرصة سانحة الآن، أو أن جهود إنقاذ الاتفاق لن تنجح أبداً.

المفاوضات التي عُقدت في فيينا لإعادة إحياء اتفاق 2015، الذي يقضي برفع العقوبات مقابل قيود على الأنشطة النووية الإيرانية، دخلت شهرها العاشر حيث اقترح دبلوماسيون أن تنتهي المحادثات بنهاية فبراير.

يراقب المتداولون في الطاقة المحادثات عن كثب، إذ يمكن أن يؤدي الاتفاق إلى عودة إمدادات إيران إلى السوق العالمي، التي تمتلك ثاني أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم ورابع أكبر احتياطي نفطي.

قال المستشار الألماني أولاف شولتز في "مؤتمر ميونيخ للأمن"، الذي حضرته مجموعة رفيعة المستوى من قادة العالم والدبلوماسيين: "حانت لحظة الحقيقة. إذا لم ننجح في هذا قريباً جداً، فالمفاوضات معرضة للفشل".

حضر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان المحادثات أيضاً، حيث اجتمع بنظرائه الأوروبيين والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وحث الأطراف الغربية في المفاوضات على التوقف عن ممارسة "لعبة مزدوجة" بشأن نص وشروط إحياء الاتفاق.

وقال عبد اللهيان: "نحن مستعدون للتوصل إلى اتفاق بأسرع وقت ممكن في حال اتخذ الطرف الآخر القرارات السياسية اللازمة. الكرة في ملعبهم الآن".

تفاؤل متزايد

أشارت أطراف الاتفاق، الذي تخلّت عنه الولايات المتحدة منذ ما يقرب من أربع سنوات، إلى تفاؤل متزايد بإمكانية التوصل إلى توافق، وهو أمر مرهون بأسواق النفط. ومع ذلك، فمن الواضح أن الخلافات الرئيسية لا تزال قائمة بشأن متطلبات تقييد التقدم النووي الإيراني، والذي أتاح لها تخصيب اليورانيوم ليكون أقرب إلى السلاح النووي.

وقال عبد اللهيان إن المفاوضين الإيرانيين ما زالوا يطالبون بضمانات قانونية وسياسية واقتصادية بأن الولايات المتحدة لن تعطل الاتفاق مرة أخرى، كما فعل الرئيس السابق دونالد ترمب في عام 2018. والأمر بين يدي الجانب الآخر لإبداء المرونة وإظهار النوايا الحسنة، بما في ذلك الإفراج عن حوالي عشرة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمّدة بسبب العقوبات الأمريكية.

وبالمثل شدّد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أمس السبت على أهمية الضمانات.

وقال عقب اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون: "أي اتفاق في فيينا يجب أن يشمل رفع العقوبات وضمانات ذات مصداقية وإنهاء القضايا والمطالبات السياسية".

وفي غياب اتفاق، قلّصت إيران الرقابة الدولية على برنامجها النووي، حتى مع مضي مهندسيها قُدُماً في إنتاج تقنيات تخصيب اليورانيوم المتقدمة والوقود النووي. ووفقاً لشولتز، فإن هذه التطورات تعني أن شروط الاتفاق الأصلي، المعروفة باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة"، قد تتلاشى قريباً.

وقال شولتز: "قطعنا شوطاً طويلاً في المفاوضات في فيينا في الأشهر العشرة الماضية"، لكن "سنصل قريباً إلى الهدف عندما يتعين علينا أن نقرر ما إذا كانت العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة لا تزال معقولة".