المصدر:
بلومبرغ
قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بأنه لا ينبغي على كردستان إنتاج وتصدير النفط والغاز بشكل مستقل عن الحكومة المركزية في بغداد.
قالت المحكمة يوم الثلاثاء إنه يجب إلغاء العقود المبرمة بين وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان والشركات العالمية. وكانت الحكومة الفيدرالية العراقية قد أكدت في مناسبات عديدة في الماضي حقها في موارد الإقليم الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي، لكن كردستان واصلت الضخ والبيع بغض النظر عن ذلك.
لم يردّ المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان على الفور على المكالمات التي طلبت الحصول على تعليقه.
لطالما سعت بغداد إلى وضع الإنتاج الكردي تحت سيطرتها مقابل أموال من الميزانية الوطنية كتعويض، وهددت الحكومة الفيدرالية بدعاوى قانونية وعقوبات على الدول والشركات التي تعاونت مع صناعة النفط في كردستان.
في عام 2017 استولت القوات الفيدرالية على أحد أقدم حقول النفط العراقية المنتجة في كركوك من حكومة إقليم كردستان. سبق أن وقع الحقل والمنطقة المحيطة به في أيدي تنظيم "داعش" قبل أن تستطيع القوات الكردية طرد المسلحين واستغلال الحقل بنفسها.
وفي حين أن السيطرة على موارد إقليم كردستان ظلت محل نزاع، فإنّ الجمود السائد على مدى السنوات القليلة الماضية سمح لحكومة إقليم كردستان بضخ وبيع النفط والغاز إلى حد كبير دون معوقات.
تصنيفات
