المصدر:
بلومبرغ
تعتزم إسرائيل زيادة صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر بنسبة تصل إلى 50% بحلول نهاية فبراير 2022، مما يعمّق علاقات الطاقة بين الدول المجاورة في الشرق الأوسط، والتي تخطط لأن تصبح مراكز إقليمية.
قالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار، في مقابلة بالقاهرة مساء أمس الإثنين، إنَّ الشركات التي تمتلك أكبر حقلين بحريين للغاز الطبيعي في إسرائيل، بقيادة شركة "شيفرون"، ستضخ 2-2.5 مليار متر مكعب أخرى من الغاز سنوياً إلى مصر، دون الكشف عن أي تفاصيل مالية.
أضافت وزيرة الطاقة أنَّه سيتم نقل الكميات الجديدة من الغاز من خلال خط أنابيب يمر عبر الأردن، في حين يستمر العمل لتوسيع الحجم المحتمل في المسار الذي يخدم العقد الذي تبلغ قيمته 15 مليار دولار، والمُوقّع في 2018.
مستهدف 6.5 مليار مكعب
أوضحت الحرار أنَّ إسرائيل تضخ حالياً 5 مليارات متر مكعب سنوياً إلى مصر عبر خط أنابيب يربط جنوب إسرائيل بشبه جزيرة سيناء، والهدف هو الوصول إلى طاقة تبلغ 6.5 مليار متر مكعب بحلول العام المقبل.
وأكدت الحرار: "مصر شريك استراتيجي كبير لنا".
من شأن زيادة كمية الغاز، مساعدة مصر على تلبية احتياجاتها المحلية من الطاقة، ودفع خططها لتوجيه الموارد الإقليمية للتصدير إلى أسواق أكبر مثل أوروبا.
استأنفت الشركات تصدير الغاز الطبيعي المسال من مصنع إسالة الغاز في دمياط العام الماضي بعد أن ظل معطّلاً لمدة تسع سنوات، وزاد الإنتاج من مصنع إسالة آخر للتصدير في محافظة البحيرة، كان غير مستغل بشكل كافٍ.
تم تصدير بعض الغاز الإسرائيلي من خلال مصانع الغاز الطبيعي المسال في مصر.
لم توضح الحرار، ما إذا كان سيتم إعادة توجيه المزيد من الغاز إلى أوروبا التي تواجه خطر أزمة الطاقة بسبب الغزو العسكري الروسي المحتمل لأوكرانيا.
توجه البيت الأبيض، إلى جانب الحكومات الأوروبية، إلى الدول الرئيسية المورّدة للغاز الطبيعي، لتوفير الدعم، في حال الغزو الروسي لأوكرانيا، إذ قلّص الرئيس فلاديمير بوتين الإمدادات إلى القارة رداً على العقوبات المفروضة على بلاده.
قالت الحرار، إنَّها لم تتلقَ طلباً لتزويد الغاز من الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، لكنَّها ستفحص الأمر حال حدوثه. من غير المحتمل أن تتمكّن إسرائيل من إرسال "كميات ضخمة" بالنظر إلى أنَّ معظم طاقتها الحالية يتم توجيهها إلى مصر، والأردن، وسوقها المحلية. قالت الحرار: "نحن نتعامل مع المنطقة، وليس مع أوروبا".
تصنيفات
