المصدر:
بلومبرغ
قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير إن حكومة بلاده مستعدة لدعم "إليكتريسيتي دو فرانس" (Electricite de France SA) بعد أقل من أسبوع من تعرض شركة المرافق التي تسيطر عليها الدولة، لتكاليف باهظة في إطار خطة لحماية الأسر من ارتفاع أسعار الطاقة.
أدى تحرك فرنسا لإجبار شركة "إي دي إف" على بيع المزيد من الطاقة مقابل خصم حاد، والذي من المتوقع أن يكلف الشركة حوالي 9 مليارات دولار، لهبوط أسهمها الأسبوع الماضي، وأثار إطلاق تحذيرات من جانب وكالات التصنيف الائتماني.
قال "لو مير" عبر إذاعة "آر إم سي" الفرنسية، اليوم الأربعاء: "نقف إلى جانب هذه الشركة العامة العظيمة التي تجعل الفرنسيين يشعرون بالفخر.. يجب على الجميع أن يدرك، لن ندعها تنهار وإذا كانت هناك احتياجات، سنلبي مطالب إي دي إف".
تكافح الحكومات في جميع أنحاء أوروبا لإيجاد حلول لارتفاع أسعار الطاقة الذي سيضرب الأسر خلال الأسابيع المقبلة.
حاولت فرنسا بالفعل استيعاب الأزمة مقابل حوالي 8 مليارات يورو (9.1 مليار دولار) مثلت قيمة الضرائب المفقودة أو غير المحصلة، لكن ارتفاع الأسعار جعل هذا الجهد غير كافٍ للوفاء بتعهد الحكومة بوضع حد للزيادة بالنسبة لفواتير الكهرباء للمستهلكين عند 4% خلال 2022.
يتزايد الضغط السياسي بشكل خاص في فرنسا، حيث يواجه الرئيس إيمانويل ماكرون انتخابات في غضون ثلاثة أشهر فقط. مع ذلك، فإن تحميل "إي دي إف" بتكاليف إضافية ليس خياراً بسيطاً، نظراً لأن الشركة، التي تمتلك الدولة نحو 84% من أسهمها، تواجه بالفعل احتياجات الاستثمار وبرامج الصيانة المكلفة.
قال "لو مير": "لقد كان خياراً سياسياً صعباً.. كشركة عامة، يجب أن تخدم "إي دي إف" الشعب"، ورفض الوزير الفرنسي الكشف عن أي تفاصيل فنية بشأن الكيفية التي يمكن أن تساعد بها الدولة الفرنسية شركة كهرباء فرنسا، لكنه تعهد بمزيد من الاستثمار في شركة المرافق في إطار خطة "ماكرون" لبناء المزيد من المحطات النووية، وأوضح أيضاً أن الدولة ساهمت في الماضي في إعادة هيكلة رأسمال "إي دي إف" عندما تضررت من انخفاض أسعار الطاقة.
تصنيفات
