المصدر:
الشرق
كشف وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، أن مصر بصدد تأسيس شركة لإنشاء أول مصفاة للذهب بتكلفة 100 مليون دولار (1.72 مليار جنيه)، في حين تصل تكلفة المرحلة الأولى إلى 30 مليون دولار.
الوزير أكد في مقابلة مع "الشرق" أن المصفاة المزمع إنشاؤها ستكون معتمدة دولياً، بحيث تستطيع دمغ الذهب المحلي أو الخارجي بالكود الدولي المعترف به (9999)، مشيراً إلى أن المصفاة ستخدم الدول المجاورة مثل السودان والمملكة العربية السعودية وغيرها، في إطار تعظيم التكامل في هذه المنطقة الغنية بالمعادن، خاصة في ظل وجود الدرع العربي النوبي الذي يضم مصر والسودان والسعودية.
طالع المزيد: مصر تعتزم إنشاء مدن تعدينية صناعية للذهب والفوسفات والنحاس
الكود الدولي
كان الذهب المستخرج من مصر يتم إرساله للخارج سواء في كندا أو سويسرا لدمغه وختمه بالكود الدولي (9999) ثم يعود إلى مصر مرة أخرى.
الوزير أعلن ضمن كلمته خلال فعاليات الجلسة الوزارية الرئيسية لمؤتمر "التعدين الدولي" بالعاصمة السعودية الرياض صباح اليوم، عن خطة لإنشاء وتطوير عدد من المدن التعدينية الصناعية على ساحل البحر الأحمر في الصحراء الشرقية، وأخرى في الصحراء الغربية، وذلك في إطار مخططها لتعزيز قطاع التعدين والثروة المعدنية في مصر.
كما أكد أنَّ المخطط يشمل إنشاء مدن تعدينية صناعية متكاملة في عدد من المواقع الواعدة بالمواد الخام، تتضمن مصفاة للذهب في الصحراء الشرقية، تشمل مختبرات وتجهيزات فنية لخدمة الاكتشافات الواعدة في هذا المجال.
التحوط من ارتفاع النفط
الملا قال في المقابلة الحصرية مع "الشرق" إنه من الصعب تنفيذ خطط للتحوط من الارتفاعات الجارية لأسعار النفط، موضحاً أن "أسعار النفط غير مستقرة وتمر بمنحى صعود وهبوط يومي، ولا يمكن اتخاذ إجراءات تحوط في هذه الأجواء، لكن ما نقوم به حالياً هو ترشيد الاستهلاك والتوعية عند استخدام الطاقة".
الوزير قال إن مصر تستفيد من العوائد الإضافية المرتفعة لتصدير الغاز المسال والتي لم تكن في الحسبان عند وضع الموازنة السنوية، مما يخلق تعويضاً نسبياً لزيادة أسعار النفط من خلال ارتفاع أسعار الغاز المسال.
كما أكد أن مصر تضررت خلال السنوات الماضية كبقية دول العالم من تراجع الاستثمارات في النفط والغاز، لكنه شدد على أن الدولة مستمرة في طرح مناطق جديدة وقطاعات للاستكشاف سواء في البحرين الأحمر والمتوسط أو الصحراء الغربية والشرقية ومنطقة خليج السويس، وذلك للاستمرار في إتاحة الفرص للشركات العالمية لاستكمال أعمال البحث والاستكشاف.
وزير البترول المصري قال أيضاً إن هناك إقبالاً واستجابة واسعة من الشركات العالمية على البحث والاستكشاف في مصر رغم جائحة كورونا، مضيفاً "مستمرون في طرح المزيد من المزايدات لضمان استدامة الطاقة وتوفر البترول والغاز في أطول فترة ممكنة ".
مساهمة التعدين
حول ضعف مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، قال الوزير إن المساهمة الحالية البالغة نحو 0.5% غير كافية، وتستهدف الوزارة زيادة النسبة إلى 5% ضمن رؤية مصر 2030، وذلك من خلال عدة إجراءات، منها تطوير قانون الثروة المعدنية وإصدار اللائحة التنفيذية، وتطبيق النظام الأكثر انتشاراً في العالم، وهو نظام "الإتاوة، والإيجار، والضرائب"، وبالفعل بدأنا نستقطب شركات عالمية كبرى لم تكن موجودة في مصر قبل ذلك.
وقَّعت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية في عام 2021 على 25 عقداً للبحث والتنقيب عن الذهب لشركات أجنبية ومصرية (7 شركات عالمية، و4 شركات مصرية) في 75 قطاعاً بالصحراء الشرقية باستثمارات تقدّر بـ 57 مليون دولار، وتم طرح جولة ثانية من المزايدة، وتم تلقي العروض، ويجري التقييم للترسية على الشركات الفائزة، كما تم طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الخامات التعدينية، والمعادن المصاحبة (الحديد، والفوسفات، والنحاس، والرمال البيضاء، والفلسبار، وأملاح البوتاسيوم، والرصاص، والزنك، والكاولين، وطمي بحيرة ناصر).
توطين الصناعات في مصر
يجري حالياً إعداد سياسات واستراتيجيات محددة للمعادن الموجودة في مصر لتحقيق القيمة المضافة من خلال التصنيع، وتقوم الوزارة بمشاركة هذه البيانات والاستراتيجيات مع القطاع الخاص لتوطين هذه الصناعات في مصر، بحسب الملا.
الوزير ذكر أن مصر تنتج ما بين 7 و8 ملايين طن من الفوسفات سنوياً، وكان في السابق يصدر نصفها للخارج، ولكن الدولة بدأت الآن تهتم بالصناعات التحويلية، ومنها صناعة الأسمدة، وقد بدأنا بالفعل بإنشاء عدة مصانع في هذا الإطار، وتم افتتاح مصنع للأسمدة الفوسفاتية في العين السخنة، كما نعمل على صناعات أخرى مثل حمض الفوسفريك لتحقيق قيمة مضافة أكبر من تصدير الفوسفات كخام فقط.
"منجم السكري ينتج 15 مليون طن سنوياً، نسعي لتوسيع عمليات الإنتاج، ولدينا فرص أخرى في مناطق بجنوب مصر وفي البحر الأحمر لزيادة الإنتاج ونعمل حالياً مع الشركات الجديدة لتوسيع نطاق التعدين واستكشاف الذهب والمعادن النفيسة، بحسب الوزير المصري.
تم بيع حوالي 469 ألف أوقية ذهب وفضة من منجم السكري خلال العام 2021، وبلغت قيمة المبيعات حوالي 748 مليون دولار، كما تبلغ قيمة الإتاوة المستحقة (3%) حوالي 22.4 مليون دولار.
المشاركة مع القطاع الخاص
كما قال الوزير إن تمويل المشاريع التعدينية المزمع إنشاؤها في مصر سيتم عبر مزيج من التمويل الحكومي والخاص، عبر برامج المشاركة مع القطاع الخاص، أو من خلال القطاع الخاص فقط، بشرط توطين الصناعة محلياً، وزيادة القيمة المضافة والمكون المحلي في الصناعات الجديدة. كما أن الدولة تقوم بالاستعانة بمؤسسات التمويل الدولية والتي تهتم بمثل هذه المشاريع، ومنها البنك الدولي.
الدولة قامت بتوفير البنية التحتية اللازمة من طرق وموانئ واتصالات وكهرباء وبيئة تشريعية لتهيئة البيئة اللازمة للاستثمار المحلي والأجنبي، بحسب الوزير.
تصنيفات
