"أدنوك"و"طاقة عربية" مهتمتان بشراء "وطنية للبترول" المصرية المملوكة للجيش

أبدت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومجموعة طاقة عربية التابعة لشركة القلعة للاستشارات اهتماماً بشراء حصة في شركة وطنية للخدمات البترولية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة لم تكشف عن هويتها لسرية المحادثات، أنه بموجب المقترح، ستتشارك "أدنوك" مع صندوق الثروة المصري للاستحواذ الكامل على شركة "وطنية"؛ كما أبدت مجموعة طاقة عربية اهتمامها بالشراكة مع الصندوق بشأن الصفقة.

وقال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي للصندوق، إن "وطنية" "استقطبت العديد من المستثمرين" دون الإفصاح عن هوياتهم.

وفي حال توصلت "أدنوك" إلى اتفاق، فسيكون ذلك جزءاً من منصة الاستثمار المشترك التي وافقت شركة "ايه دي كيو" (ADQ) على إنشائها العام الماضي مع صندوق الثروة المصري، بحسب المصادر.

ولدى شركة وطنية للخدمات البترولية شبكة تضم أكثر من 200 محطة تعبئة وقود. وهي واحدة من شركتين يسيطر عليهما الجيش أُعلن عن طرحهما للبيع هذا الشهر؛ وقد تثيران منافسة بين مستثمري القطاع الخاص في جزء من الاقتصاد المصري الذي قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه قد يكون أكثر انفتاحاً على الجمهور.

ملكية 100%

وكانت بلومبرغ نقلت في بداية الأسبوع الجاري عن أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي أن مصر تدرس بيع ملكيَة في ثلاث شركات إضافية يسيطر عليها الجيش خلال العام المقبل، في انفتاحٍ تاريخي محتمل لجزء من الاقتصاد أمام الاستثمار الخاص الذي طال انتظاره.

وقال إن الدراسات جارية حول المزيد من الأصول التي يمكن تقديمها.

وجاءت تصريحات سليمان بعد الإعلان الأسبوع الماضي عن طرح حصصٍ تصل إلى 100% في شركة مياه معدنية، وشركة خدمات بترولية في الربع الأول. ولم يحدد سليمان الشركات الثلاث المحتملة، بيد أنه قال، إنَّ الخطَّة الأوليَّة هي بيع ما يصل إلى الملكية الكاملة فى ما يصل إلى 10 شركات يمتلكها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع.

ويساعد الصندوق "الجهاز" في اختيار الأصول والترويج لها أمام المستثمرين. ومن المحتمل أن يشارك في الاستثمار فيها من خلال أخذ حصص أقلية. وتأتي هذه الخطوات في حين تركِّز أكبر دولة في العالم العربي من جهة عدد السكان على جذب الاستثمارات الخاصة، التي قال صندوق النقد الدولي في السابق، إنها قد أعاقتها منافسة بعض الشركات الحكومية المصرية. وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد في مقابلة منفصلة، إن: "هذا تحول تاريخي في كيفية هيكلة الاقتصاد المصري".

وسيتم عرض الشركات المختارة أولاً على المستثمرين من القطاع الخاص ويمكن إدراجها في البورصة المصرية لاحقاً. ويقدم بنك الاستثمار "إي إف جي هيرميس" الذي يتخذ من القاهرة مقراً له المشورة لصندوق الثروة بشأن هذه المبادرة.