المصدر:
رويترز
كشفت مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن طلبت من بعض أكبر الدول المستهلكة للنفط في العالم، ومنها الصين والهند واليابان، دراسة استخدام احتياطياتها من الخام، في مسعى منسق لخفض الأسعار وتحفيز التعافي الاقتصادي.
يأتي هذا الطلب غير المعتاد فيما يقاوم بايدن الضغوط السياسية جرّاء ارتفاع أسعار البنزين وغير ذلك من التكاليف الاستهلاكية الأخرى، بسبب انتعاش النشاط الاقتصادي من مستوياته المتدنية خلال فترات مبكرة من جائحة كورونا.
كما يعكس هذا الطلب كذلك إحباط الولايات المتحدة المتزايد من منظمة "أوبك" وحلفائها، ومن بينهم روسيا، في ما يعرف بتجمع "أوبك+"، الذي رفض طلبات واشنطن المتكررة الإسراع بزياداته في إنتاج النفط.
رغم ضغوط بايدن.. "أوبك" وحلفاؤها يتمسكون بزيادة إنتاج النفط 400 ألف برميل
بايدن: لا أتوقع زيادة إنتاج تحالف "أوبك+" لخفض الأسعار
رسالة رمزية إلى "أوبك"
قال أحد المصادر: "نحن نتحدث عن رمزية إرسال أكبر مستهلكي النفط في العالم رسالة إلى (أوبك) مفادها: (عليكِ أن تغيري سلوكك)".
وفي آسيا، حيث قالت الصين إنها تعمل على السحب من احتياطيها النفطي، واصلت أسعار النفط خسائرها متأثرة بالطلب الأمريكي، وذلك بعد تراجعها أمس الأربعاء أكثر دون أعلى مستوى لها في سبع سنوات، والمسجل في مطلع أكتوبر.
ذكرت المصادر أن بايدن وكبار معاونيه ناقشوا المسألة في الأسابيع القليلة الماضية مع حلفاء مقربين، مثل اليابان وكوريا الجنوبية والهند، وأيضًا مع الصين.
إشارات سعودية-إماراتية: "أوبك+" لن ترضخ لدعوات أمريكا لضخ مزيد من النفط
سبق أن نسقت الولايات المتحدة وحلفاؤها السحب من احتياطيات النفط الاستراتيجية في مواقف، منها على سبيل المثال خلال الحرب في ليبيا (عضو "أوبك") عام 2011، لكن الاقتراح الحالي يمثل تحدياً لم يسبق له مثيل لـ"أوبك"، التكتل الذي يؤثر في أسعار النفط منذ أكثر من خمسة عقود، لأنه يشمل الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.
في اليابان، قال مسؤول بوزارة الصناعة إن الولايات المتحدة طلبت تعاون طوكيو في مواجهة ارتفاع أسعار النفط، لكنه لم يؤكد ما إذا كان الطلب شمل سحباً من الاحتياطيات لخفض الأسعار.
قال مكتب الاحتياطيات الحكومي الصيني إنه يعمل على السحب من احتياطيات النفط الخام، غير أنه رفض التعليق على الطلب الأمريكي، فيما أكد مسؤول كوري جنوبي طلب واشنطن من سيول استخدام بعض احتياطيها النفطي، مضيفاً: "نراجع بعناية الطلب الأمريكي، غير أننا لا نسحب من الاحتياطي النفطي بسبب ارتفاع أسعار النفط. قد نستخدم بعض الاحتياطي النفطي في حال وجود اختلال في الإمدادات، لكننا لا نواجه بذلك ارتفاع أسعار النفط".
حصة الولايات المتحدة المؤثرة
ذكر مصدر أمريكي شارك في المناقشات أن حصة الولايات المتحدة من أي سحب محتمل من الاحتياطيات سيتعين أن يكون أكثر من 20 إلى 30 مليون برميل كي تؤثر في الأسواق، وقد يكون هذا السحب في صورة بيع أو اقتراض من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي.
لجأت الولايات المتحدة إلى تكوين احتياطي استراتيجي من النفط في سبعينيات القرن الماضي بعد حظر النفط العربي لضمان حصولها على إمدادات كافية لمواجهة حالات الطوارئ.
"أوبك+" تركل كرة أسعار النفط إلى ملعب بايدن
نبهت بضعة مصادر مطلعة إلى أن هذه المفاوضات لم تصل إلى مرحلتها النهائية ولم تتوصل إلى أي قرار نهائي بشأن مواصلة هذا المسعى أو أي مسار آخر للعمل بشأن أسعار النفط.
امتنع البيت الأبيض عن التعقيب على تفاصيل محتوى المشاورات مع دول أخرى، وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض: "لم تُتخَذ أي قرارات"، مضيفاً أن البيت الأبيض يقول منذ أسابيع إنه "يتحدث مع مستهلكين آخرين للطاقة لضمان معروض عالمي وأسعار للطاقة لا تعرض التعافي الاقتصادي العالمي للخطر ".
تضخّ "أوبك+" نحو 400 ألف برميل يومياً لكل شهر اتفقت عليه دول التحالف، لكنها تقاوم دعوات بايدن إلى مزيد من الزيادات السريعة بحجة أن انتعاش الطلب قد يكون هشاً.
قال الأمين العام لمنظمة "أوبك" محمد باركيندو يوم الثلاثاء إنه يتوقع ظهور فائض في المعروض العالمي في أقرب وقت خلال ديسمبر، مضيفاً: "هذه مؤشرات على أننا يجب أن نكون حذرين للغاية".
انتخابات التجديد النصفي للكونغرس
أثار ارتفاع أسعار النفط حفيظة بايدن قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس عام 2022، التي ستحدد ما إذا كان حزبه الديمقراطي سيحتفظ بأغلبيته الضئيلة في مجلسَي الكونغرس.
بلغ متوسط أسعار البنزين في الولايات المتحدة 3.41 دولار للغالون في الآونة الأخيرة، وفقاً لجمعية السيارات الأمريكية، بزيادة تتجاوز 60% عن العام الماضي مع انتعاش الاقتصاد من جائحة كورونا.
يعزو عديد من معاوني بايدن انخفاض معدلات التأييد له في الأشهر القليلة الماضية إلى زيادة التضخم من الطاقة والغذاء وقطاعات أخرى. وقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 6.2% خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، مع ارتفاع مكونات الطاقة في المؤشر 30%.
من جهتها، امتنعت وكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس، التي تراقب احتياطيات النفط لأعضاء من بينهم الولايات المتحدة واليابان ومعظم الدول الغربية، عن التعليق. وعمدت الوكالة في ما مضى إلى تنسيق سحب من الاحتياطيات شمل عدة دول.
وصلت أسعار النفط العالمية إلى أعلى مستوياتها في سبعة أعوام في أواخر أكتوبر، لكن المعروض لم يرتفع بوتيرة تُجاري الزيادة في الطلب.
تصنيفات
