المصدر:
الشرق
من المتوقَّع أن ينمو الطلب على الطاقة بنسبة 28% في الفترة من 2020 إلى 2045 وسط طلب ملحوظ على أشكال الطاقة كافةً، مدفوعاً بتضاعف قيمة الاقتصاد العالمي، وزيادة عدد السكان حول العالم بـ 1.7 مليار شخص بحلول 2045 ليسجل 9.5 مليار نسمة. ومن الأرجح أن ينمو الطلب على أشكال الطاقة كافةً، عدا الفحم.
وستشهد الطاقة المتجددة أعلى معدل نمو في الطلب بين أشكال الطاقة، تليها في المرتبة الثانية الغاز، في حين من المتوقَّع أن يحافظ النفط على تصدُّره لمصادر الطاقة. وفقا لما جاء في تقرير "رؤية أوبك للنفط حتى عام 2045".
الطلب على النفط
توقَّع التقرير أن ينمو الطلب العالمي الأولي على النفط على الأجل الطويل من 82.5 مليون برميل نفط مكافئ في 2020 إلى 99 مليون برميل نفط مكافئ في 2045.
ورغم التراجع النسبي في النمو على النفط في النصف الثاني من فترة التوقُّع في ظل ارتفاع الطلب على الطاقة المتجددة؛ إلا أنَّه سيحافظ على تصدُّره خلال الفترة كلها.
ويمثِّل النفط 30% من إجمالي الطلب على الطاقة عام 2020، ومن المتوقَّع أن ينمو بالتدريج إلى 31% بحلول 2025 قبيل التقهقر إلى 28% بحلول 2045.
سيصعد الطلب العالمي على النفط بـ 17.6 مليون برميل يومياً بين 2020 و2045 ليرتفع من 90.6 مليون برميل يومياً إلى 108.2 مليون برميل يومياً بحلول 2045. ويعكس النمو التضارب بين تقلُّص الطلب في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مقابل استمرار نمو الطلب في الدول غير الأعضاء بالمنظمة.
توقَّع التقرير أن يكون قطاع النقل المصدر الرئيسي للطلب على النفط في المستقبل، مضيفاً 13 مليون برميل يومياً بين 2020 و2045. وستمثِّل الطرق والطيران 90% من تلك الزيادة خاصة بعد التراجع العنيف في الطلب لتلك الفئات خلال 2020. وبمواءمة الرؤية طويلة الأجل لانخفاض الطلب في 2020؛ سيحافظ قطاع البتروكيماويات على مركزه كأكبر مصدِّر للطلب على النفط لعام 2045.
ستصل الاستثمارات التراكمية اللازمة لقطاع النفط حوالي 11.8 تريليون دولار في الفترة من 2021-2045، على أن يتمَّ توجيه 80% منها (أي 9.2 تريليون دولار) لقطاع الاستكشاف والإنتاج، خاصة في أمريكا الشمالية، حيث يقود النفط الضيق الأمريكي نمو العرض للدول غير الأعضاء لمنظمة أوبك على الأجل المتوسط. في حين تحتاج قطاعات منتصف المجرى والمصب استثمارات بحوالي 1.1، و1.5 تريليون دولار.
ستشهد منطقة الشرق الأوسط توسُّعات في مجال التكرير على المدى المتوسط، بإجمالي 1.7 مليون برميل يومياُ. وسيمثِّل مشروعان أكثر من نصف تلك الكمية، وهما: مصفاة جازان في السعودية بطاقة 400 ألف برميل يومياً، ومشروع مصفاة الزور في الكويت بطاقة تكريرية 615 ألف برميل يومياً، فضلاً عن مشروع مصفاة الدقم في سلطنة عمان المتوقَّع الانتهاء منها عام 2022. وذلك إلى جانب مشاريع أخرى في العراق، والبحرين، والإمارات.
الطاقة المتجددة
من الناحية الأخرى، سيقفز الطلب على الطاقة المتجددة من 6.8 مليون برميل نفط مكافئ بشكل يومي عام 2020 إلى 36.6 مليون برميل نفط مكافئ يومياً عام 2045، ويمثِّل هذا أكبر مساهمة تدريجية في مزيج الطاقة في المستقبل، كما ستسجل الطاقة المتجددة أسرع معدل نمو لمصدر الطاقة، لتصل نسبتها في مزيج الطاقة إلى أعلى من 10% في 2045، مقارنة بـ 2.5% فقط في 2020، ومدفوعة بانخفاض التكاليف، وتزايد السياسات التي تدعم خفض الانبعاثات. في حين سينمو الطلب على الغاز إلى 85.7 مليون برميل نفط مكافئ يومياً ليصبح ثاني أكبر مصدر في مزيج الطاقة.
النمو الاقتصادي
من المتوقَّع أن ينمو الاقتصاد العالمي من 125 تريليون دولار في 2020 إلى حوالي 270 تريليون دولار بحلول 2045 (وفقاً للقدرة الشرائية لعام 2017)، على أن تمثِّل الصين والهند 37% من الاقتصاد العالمي بحلول 2045، في حين من المتوقَّع أن تشكِّل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أقل بقليل من 34% .
ستمثِّل الدول غير الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أكثر من 70% من الطلب العالمي الأولي على الطاقة على الأجل الطويل، لينمو من 174 مليون برميل نفط مكافئ يومياً في عام 2020 إلى 250 برميل نفط مكافئ يومياً في عام 2045. مدعوماً بارتفاع عدد السكان والنمو الاقتصادي في آسيا، وإفريقيا، والشرق الأوسط.
على صعيد الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ من المتوقَّع استقرار الطلب على الطاقة على المدى الطويل. وهذا يؤكِّد مزيداً من الانفصال عن النمو الاقتصادي بسبب التغيّرات الهيكلية، ودفع السياسات الذي يستمر في التركيز بشكل متزايد على كفاءة الطاقة، ونشر تقنيات الطاقة منخفضة الكربون.
من المقرر بعد التعافي الجزئي من تأثير جائحة COVID-19، أن يصل الطلب على الطاقة في المنطقة إلى الذروة على المدى المتوسط قبل أن ينخفض إلى حوالي 102 مليون برميل نفط مكافئ في اليوم بحلول عام 2045، ليصل إلى مستوى مشابه لما بلغه عام 2020.
ومن المتوقَّع أن ينمو اقتصاد الشرق الأوسط وإفريقيا بنسبة بسيطة على المدى المتوسط، وستستفيد المنطقة من تحسُّن الاقتصاد العالمي، ومن ارتفاع الطلب على السلع، والطلب المحلي المدعوم بتزايد الطبقة المتوسطة، كما سيؤدي النمو الاقتصادي العالمي الى اجتذاب المنطقة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما ستواصل الصين لعب دور محوري كأكبر مستثمر أجنبي في المنطقة، ولكن قد تواجه المنطقة تحدياً في حال تباطؤ التنين الصيني، كما ستعاني بعض الدول ذات مستويات الديون المرتفعة أيضاً. وعلى الأجل الطويل سيصل متوسط معدل النمو السنوي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا 3.9% في الفترة من 2020 حتى 2045.
تصنيفات
